سباع نجم الدينبراهيمي سامي2025-09-302025-09-302025-06مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائيhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9545تتناول هذه الأطروحة قضية الهجرة غير النظامية من منظور قانوني وتشريعي في السياق الجزائري، مسلطةً الضوء على الإطار القانوني الوطني الذي يحكم هذه الظاهرة، لا سيما بعد تعديلات قانون العقوبات الجزائري وقانون دخول وإقامة الأجانب. وتهدف الدراسة إلى تحليل جهود الجزائر في مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال التشريعات، بالإضافة إلى التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية. وتركز الدراسة على الأحكام القانونية التي تُجرّم الدخول أو الخروج غير المصرح به من التراب الوطني، مع التمييز بين الهجرة غير النظامية والجرائم ذات الصلة مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما تستكشف الضمانات القانونية الممنوحة للمهاجرين، مؤكدةً على حقوقهم الأساسية في ظل سيادة القانون، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية والحماية الدولية. وتشير النتائج إلى أن الإطار القانوني الجزائري لا يزال بحاجة إلى إصلاح، لا سيما في التمييز بين المهاجرين غير النظاميين - الذين غالبًا ما يكونون ضحايا - والجهات الإجرامية التي تستغل وضعهم. توصي الرسالة بتعزيز الآليات القضائية والرقابية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، ورفع الوعي العام بمخاطر الهجرة غير النظامية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.This thesis examines the issue of irregular migration from a legal and legislative perspective in the Algerian context, highlighting the national legal framework governing this phenomenon, particularly following amendments to the Algerian Penal Code and the Law on the Entry and Residence of Foreigners. The study aims to analyze Algeria's efforts to combat irregular migration through legislation, as well as its commitment to international and regional agreements. The study focuses on legal provisions criminalizing unauthorized entry or exit from national territory, distinguishing between irregular migration and related crimes such as human trafficking and migrant smuggling. It also explores the legal guarantees granted to migrants, affirming their fundamental rights under the rule of law, including the principle of non-refoulement and international protection. The findings indicate that the Algerian legal framework still needs reform, particularly in distinguishing between irregular migrants—who are often victims—and the criminal actors who exploit their situation. The thesis recommends strengthening judicial and oversight mechanisms, enhancing coordination between security and judicial agencies, and raising public awareness of the risks of irregular migration and its social and economic impacts.otherThesis