عروس عائشة2024-01-292024-01-292020-12-22http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/113إن العقد الإداري یعتبر من العملیات القانونیة المركبة، وهو یتضمن العدید من الإجراءات الإداریة والمتمثلة في القرارات التي تصدرها الإدارة في كل مرحلة من مراحله سواء كانت هذه القرارات سابقة لإبرامه أو معاصرة له أو لتنفیذه . وبما أن كل الأعمال القانونیة تأخذ شكل العقد أو القرار فلابد أن یخضع كل عمل لرقابة تتناسب وطبیعته، فرقابة القضاء الإداري على القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري هي رقابة مشروعیة بموجب دعوى الإلغاء التقلیدیة أو بموجب دعوى خاصة تسمى بدعوى الاستعجال قبل التعاقدي، لأن تلك القرارات تعتبر قرارات إداریة تصدرها الإدارة بصفتها سلطة عامة. ولذلك فإن رقابة قاضي الإلغاء على القرارات الإداریة القابلة للانفصال ليست مجرد توسیع اختصاص لا معنى له بل حتى لا تكون هذه الأعمال بمنأى عن رقابة القضاء بحجة عدم اختصاص القضاء الكامل بمراقبتها. The administrative contract is one of the complex legal processes, and it includes many administrative procedures represented in the decisions issued by the administration at every stage of its stages, whether these decisions are prior to its conclusion or contemporary to it or its implementation .Since all legal actions take the form of a contract or decision, each action must be subject to control suitable with its nature. The administrative judiciary control over administrative decisions that are dissociatable from the administrative contract is a legitimate control according to the traditional cancellation lawsuit or according to a special suit called a pre-contracting suit, because those decisions are considered administrative decisions issued by the administration as a public authority. Therefore, the abolition judge’ s control over dissociatable administrative decisions is not merely an expansion of a meaningless jurisdiction, but to make such acts not immune to judicial oversight on the grounds that the judiciary does not have the full jurisdiction to monitor them.otherThesis