مهداوي الياسزراولية عبد المؤمن2024-07-152024-07-152024مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في شعبة الحقوق تخصص : قانون جنائي و علوم جنائيةhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/5980الفعل الذي يوصف بأنه جريمة فرض المشرع عليها عقوبة، وذلك وفقاً لمبدأ الشرعية الموضوعية (لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن غير القانون)، وتتراوح هذه العقوبة في أغلب الأحوال بين حدين، حد أقصى وحد أدنى، بحيث يترك المشرع للقاضي حرية اختيار القدر اللازم من العقوبة، وذلك لتخصيص العقوبة بما يناسب الجاني، في حين أن هناك ظروفاً تفرض نفسها وتجبر القاضي على النزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لأن الجاني يستحق تخفيفاً أقل لتحقيق العدالة، لذلك يستخدم الظروف القانونية المخففة.The act that is described as a crime for which the legislator has imposed a penalty, in accordance with the principle of objective legality (there is no crime, no punishment, or security measure other than the law). This penalty in most cases ranges between two limits, a maximum and a minimum, so that the legislator leaves the judge the discretion to choose the necessary amount of punishment. To individualize the punishment in a way that suits the offender, while there are circumstances that impose themselves and force the judge to go below the legally prescribed minimum because the offender deserves less mitigation to achieve justice, so he uses the mitigating legal circumstancesotherThesis