مليكة عرعور عَمريمقلاتي عيدةجامعة بسكرة . جامعة باتنة 12024-02-292024-02-292022-11-21http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/2374الملخص: يتميز المجتمع المعاصر بنظام المؤسسات في جميع مجلات الحياة الاجتماعية المعاصرة المنقسمة إلى نموذجين مؤسسات تابعة للخواص الثانية تابعة للدولة أي المؤسسات العمومية، هذه الأخيرة التي تعتمد على قانون الوظيفة العمومية في الجزائر جل جمع مواردها البشرية، من حيث نوع وحجم هذه الأخيرة للمؤسسة، محدداً شروط الانضمام، المهام حسب كل وظيفة، سبل التقييم وأشكالها ومستوياتها، والإجازات وأنواعها، والمنح وفتراتها، الخطاء وعقوبتها لأجل تحقيق التعاون بين فاعليها، ومن ثمة التناغم في الحياة داخل المؤسسة، لكن في الواقع المؤسساتي الجزائري لوحظ الكثير من مظاهر الفساد الإداري والمالي وسوء التنظيم وعدم قيام بالمهام المنوط بالموظفين أو التماطل في أداءها، وذلك لظروف غير طبيعية متعلقة بالقاعدة القانونية السالفة الذكر، والمتمثلة في الغموض، والضبابية، وازدواجية القراءات، هلامية المسؤوليات، مما جعل المؤسسة واقع غير ملائم لحياة ذات جودة وفاعلية، وهنا تجلت فجوة بين الفعل التنظيمي والفعل التقنيني. Abstract: Contemporary society is characterized by a system of institutions in all fields of contemporary social life, which is divided into two models, institutions belonging to the second characteristics of the state, i.e. public institutions, the latter which depends on the law of the public service in Algeria for the purpose of collecting its human resources, in terms of the type and size of the latter for the institution, specifying the conditions for joining Tasks according to each job, evaluation methods, forms and levels, vacations and types, grants and their periods, errors and their punishment in order to achieve cooperation between its actors, and there is harmony in life within the institution, but in the Algerian institutional reality, many manifestations of administrative and financial corruption, poor organization and failure to perform tasks were observed. Responsible for the employees or the delay in their performance, due to abnormal circumstances related to the aforementioned legal rule, represented by ambiguity, ambiguity, duplication of readings, and the lack of responsibilities, which made the institution an unsuitable reality for a quality and effective life, and here a gap emerged between the regulatory act and the normative act.الوظيف العمومي بين التقنين والممارسة ( فجوة تنظيمية أو تقنينية )Other