نصاح مهديعجرود مسعود2024-09-252024-09-252024مذكرة مكملة لنيل شهادة الماســــتــر في الحقوق تخصص قانون جنائيhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6886وبما أن النيابة العامة تمثل المجتمع أمام القضاء فقد أسند إليها دور تحريك الدعوى القضائية من أجل حماية المجتمع، وهو أول إجراء ممارس لإحالة الدعوى إلى الجهة التي تصدر الحكم. والدور الثاني هو التحقيق الذي يمكن من إنزال عقوبة عادلة بحق الجاني الذي يرتكب جريمة تضر بالمجتمع. وقد استحدثت آليات جديدة بهذا المعنى لتنفيذ هذا الإجراء من أجل تبسيط الإجراءات وتسريع حماية حقوق المحكوم عليه وتطبيق المحاكمة العادلة. كما أسند إلى النيابة العامة دور الوساطة كبديل للدعوى الجنائية، لأن هدف النيابة العامة ليس فقط إصلاح المجتمع، بل وأيضاً إرساء تسوية توفيقية بين أطراف القضية المتنازعة. إن ما يسمى بالرضا المتنازل عنه يعرف أيضاً بالعدالة التوافقية، والتي تساعد من ناحية أخرى على الحد من تراكم الملفات. ولكن إذا كان تحريك الحق العام لا يزال من اختصاص النيابة العامة؛ فقد أوقف المشرع ممارسة هذه السلطة في الحالات التي تتوفر فيها شكاوى من المتضررين، أو الحصول على إذن من السلطة المختصة أو حتى تقديم طلب من الهيئة المتضررة. وعليه فإن هذه القيود تشل سلطتها وصلاحياتها الكاملة. كما سمح المشرع للمتضرر بتحريك النيابة العامة إذا كان هناك احتمال للإهمال من جانب النيابة العامة. كما مُنحت الهيئات القضائية هذا الحق لضمان حسن سير العدالة.Since the Public Prosecution represents society before the judiciary, it has been assigned the role of initiating a lawsuit in order to protect society, which is the first procedure practiced to refer the lawsuit to the body that issues the ruling. The second role is the investigation that enables a fair punishment to be imposed on the perpetrator who commits a crime that harms society. New mechanisms have been created in this sense to implement this procedure in order to simplify the procedures, accelerate the protection of the rights of the convict and implement a fair trial. The Public Prosecution has also been assigned the role of mediation as an alternative to the criminal lawsuit, because the goal of the Public Prosecution is not only to reform society, but also to establish a compromise settlement between the conflicting parties in the case. What is called waived consent is also known as consensual justice, which on the other hand helps to reduce the accumulation of files. However, if initiating the public right is still within the jurisdiction of the Public Prosecution, the legislator has suspended the exercise of this authority in cases where there are complaints from the injured parties, or obtaining permission from the competent authority or even submitting a request from the injured party. Accordingly, these restrictions paralyze its full authority and powers. The legislator also allowed the injured party to initiate the Public Prosecution if there was a possibility of negligence on the part of the Public Prosecution. The judicial bodies were also granted this right to ensure the proper administration of justice.otherThesis