خالدي زينب2024-01-292024-01-292021-06-30http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/109لم تعد الضحية الشخص المنسي في القانون حيث أصبح لها دور خلال مراحل الدعوى العمومية بداية من تحريكها الى ما بعد النطق بالحكم,وذلك عن طريق تحريك الدعوى العمومية,وجعل تقديم شكوى من التضحية لتحريك الدعوى قيد أمام النيابة العامة,كما له وضع حد للمتابعة الجزائية بالطرق المحددة في القانون الجزائي الجزائري من خلال سحبه للشكوى او التنازل عنها,كما يستطيع أن يصفح عن المتهم,وله ايضا أن ينهي دعواه عن طريق الصلح والوساطة الجزائية. كما أن المشرع الجزائري قد كفل للضحية حقه في التعويض اذا ما حبس حبسا تعسفيا او كان هناك خطأ قضائي أو في حالة الوشاية الكاذبة,وهو ما أطلقنا عليه تحول المركز القانوني للضحية. كما اعترف المشرع للضحية بحقه في التعويض وترك له حق خيار طرق ممارسة دعواه ووضع الضمانات التي تحمي حقوقه,كما نظم حالات تعويض الدولة للضحية,وأنشأ مؤسسات تتكفل بحمايته سواء تابعة للدولة أو مؤسسات خاصة. وخلصت الرسالة الى مجموعة من النتائج من بينها أن مركز الضحية في القانون الجزائي الجزائري من ناحية تحريك الدعوى,نجد المشرع قد ضيق من حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية,حيث جعلها فقط للمدعي المدني مما يحرم المجني عليه الذي لم يدعي مدنيا هذا الحق,على الرغم من حرص المجني عليه على تطبيق العقوبة على الجاني وتعويض الضرر الذي لحقه جزاء الجريمة. ونجد أن المشرع الجزائري كرس للضحية اذا توافرت فيه صفة المدعي المدني الحق في أن ينهي الدعوى العمومية بالاتفاق مع المتهم عن طريق الوساطة أو المصالحة الجزائية كأحد الطرق البديلة لحل المنازعات باعتبار الضحية أحد أهم أطراف الدعوى العمومية الى جانب المتهم The victim is no longer that person forgotten in law.as it has a rple during the stage of the stages of the p^blic prosecution.starting from setting it in motion until after the pronouncement of the judgement .by moving the public lawsuit.and making the sub mission of complaint from the victim to move the case before the public prosecution and the also has end to the criminal prosecution by methods specified in algerian penal code.such as withdrawing the complaint or waiving it ;he can also forgive the accused .and hem ay also terminate his case though reconciliation and penal mediation. The algerian legislator has guaranteed the victim his right to compensation if is arbitrarily imprisioned there is ajudicial error.or in the case of false slander.wich is what we call *the transformation of the legal status of the victim* The legislator also recognized the victim ‘s right to compensation and left him the right to choose the methods of practing his lawsuit and layling down guarantees that protect his rights .he also regulated cases of state compensation for the victim.and etablished institutions that ensure his protection.wether belonging to the state or private institution. The thesis concluded with a set of results.among wich is that the victim’s position in the algerian penal code in terms of filing a lawsuit .we find that the legislator has restricted the victim’s right to initial a public case.by makinf it only for the civil plaintiff .wich deprives the victim who did not claim this right in a civil manner despite wohoever the victim sought to apply the punishment to the prepetrator and compensate him for the damage he suffered as a result of the crime. We also found that the algerian legislator has devoted to the victim.if he has the status of a civil plaintiff .the right to terminate the public lawsuit in agreement with the accused through mediation or criminal reconciliation .as one of the alternative methods of resomving disputes as the victim is pne of the important parties to the public lawsuit alongside the accused.otherThesis