حافظي سعاد2024-05-022024-05-022021-10-22ملتقى دولي حول: الحقوق و الحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجيhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/4629الإنسان في التنقل بحرية يعتبر من الحقوق الأساسية الملازمة لشخصه ، لذلك فإنّ تقييد هذه الحرية يعتبر من الإجراءات الخطيرة الّتي تحرم الفرد أهمّ حقوقه ، والّتي لا يجوز اتخاذها إلاّ بصورة استثنائية من قبل السلطات المختصة. وقد نصّت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948 على أنّه : " لكل فرد حرية التنقل واختيار إقامته داخل حدود كل دولة ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده ، كما يحق له العودة إليها " . فنظرا لأهمية هذا الحق وخطورته ، فقد كلفته دساتير العالم ووفرت الضمانات اللازمة لمراعاته ، ولقد كفل الدستور الجزائري حرية التنقل ، حيث نصّت المادة 55 على أنّ ه : " يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني والخروج منه مضمون ". وفي نفس الاتجاه تنصّ المادة 41 من الدستور المصري على أنّه : " الحريات الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمسّ ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منحه من التنقل إلاّ بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع..." . وتنص المادة 49 من تعديل دستوري 2020 يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان يختار بحرية موطن اقامته وان ينتقل بحرية عبر التراب الوطني لكل مواطن الحق في الدخول الى التراب الوطني والخروج منه ولا يمكن تقييد هذه الحقوق الا لمدة محددة وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية . ومن هنا فإنّ الدساتير تحمي حرية التنقل من كل مساس أو اعتداء ، ولا تسمح بتقييدها إلاّ بصورة استثنائية عند وقوع جريمة محدّدة إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق أي شريطة توافر الأسباب القانونية الداعية لذلك. he human right to move freely is considered one of the basic rights inherent to his person. Therefore, restricting this freedom is one of the dangerous measures that deprive the individual of his most important rights, and which may only be taken on an exceptional basis by the competent authorities. Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights issued in 1948 states: “Everyone has the freedom to move and choose his residence within the borders of every state, and every individual has the right to leave any country, including his own, and he has the right to return to it.” Given the importance and danger of this right, the world’s constitutions have mandated it and provided the necessary guarantees for its observance. The Algerian constitution guarantees freedom of movement, as Article 55 stipulates that: “Every citizen enjoying his civil and political rights has the right to freely choose his place of residence, to move across the national territory and to leave.” It's content." In the same direction, Article 41 of the Egyptian Constitution states that: “Personal freedoms are a natural right and they are protected and do not affect anyone. No one may be arrested, searched, or restricted by any restriction or granted from movement except by an order necessitated by the necessity of investigation and maintaining the security of society....” Article 49 of the 2020 constitutional amendment stipulates the right of every citizen enjoying his civil and political rights to freely choose his domicile and to move freely across the national territory. Hence, the constitutions protect freedom of movement from any infringement or assault, and do not allow its restriction except on an exceptional basis when a specific crime is committed, if required by the requirements of the investigation, i.e. provided that the legal reasons for that are available.otherPresentation