أونيسي كريمةزياني سليمة2024-09-302024-09-302024-06مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: قانون إداريhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7013سعت الجزائر إلى تحديث وتطوير المرافق العمومية بصفة عامة ومنظومة العدالة بصفة خاصة، وذلك باستخدام نظام إداري يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في كافة أنشطتها الإدارية والقضائية، خاصة بعد صدور القانون 03-15 المتعلق بتحديث قطاع العدالة، حيث أدخل هذا القانون العديد من الإجراءات القضائية الجديدة لرقمنة قطاع العدالة، ومن أهمها المصادقة والتوقيع الإلكتروني، والنظام الآلي للسوابق القضائية، وتصحيح الأخطاء في سجلات الحالة المدنية. وبذلك أصبحت فكرة التكامل والمشاركة والاستفادة من المعلومات عوامل نجاح أساسية لأي مرفق، وخاصة المرفق القضائي.Algeria has sought to modernize and develop public facilities in general and the justice system in particular, by using an administrative system that relies on digital technology in all its administrative and judicial activities, especially after the issuance of Law 03-15 on the modernization of the justice sector, as this law introduced many new judicial procedures to digitize the justice sector, the most important of which are electronic authentication and signature, the automated system of judicial precedents, and the correction of errors in civil status records. Thus, the idea of ​​integration, participation, and benefiting from information have become essential success factors for any facility, especially the judicial facility.otherThesis