لشخب جلالتحت إشراف الأستاذ :جرمان الربعي2024-05-222024-05-222022http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/5190الملخص: تعتمد حوكمة المي ا زنية العامة نظريا على الالت ا زم بمحددات المبادئ الثلاثة الرئيسية للحوكمة، والمتمثلة في مبدأ الشفافية الذي يتحقق من خلال الالت ا زم بإعداد ونشر الوثائق الثمانية في مواقيت ملائمة، واحتوائها على معلومات شاملة، مبدأ المشاركة والذي يتحقق من خلال إتاحة فرصة المشاركة لكل من مجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني في رسم السياسات وتحديد أولويات الإنفاق، مبدأ المساءلة من طرف السلطة التشريعية وجمعيات المجتمع المدني. لقد استهدفت هذه الد ا رسة تفسير وتقييم مدى حوكمة المي ا زنية العامة للدولة في الج ا زئر في ظل القانون 17 ، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، والقانون العضوي، - الساري المفعول، والمتمثل في القانون 84 . 15-18 المتعلق بقوانين المالية، والمرتقب تطبيقه ابتداء من سنة 2023 كذلك تسليط الضوء على تطبيقات حوكمة المي ا زنية العامة للدولة في مشروع إصلاح النظام المي ا زنياتي في الج ا زئر وتحديات تجسيدها على أرض الواقع من خلال عرض وتحليل أهم ما جاء به القانون العضوي 15- المتعلق بقوانين المالية في مجال الأخذ بآليات الحوكمة عند تخطيط وإعداد وتنفيذ ، وكذا الرقابة على 18 المي ا زنية العامة. وقد توصلت الد ا رسة إلى أن الإصلاح المي ا زنياتي في الج ا زئر الذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2023 ، يحقق نقلة نوعية في مجال التسيير العمومي، وذلك لكونه ينص في طياته على الأخذ بآليات حوكمة المي ا زنية العامة للدولة المعترف بها دوليا، ويكرس اعتماد أسلوب الإدارة بالنتائج، بما يعزز من شفافية ومصداقية المعلومات التي تعرض الوضعية المالية الحقيقية للدولة ويساهم في الرفع من كفاءة وفعالية الأداء في القطاع العام. وفي الأخير أوصت الد ا رسة بضرورة تدارك النقائص التي تحول دون تحقيق التطبيق الكامل لمبادئ حوكمة المي ا زنية العامة، وتدعيمها بإصلاح نظام المحاسبة العمومية والرقابة لغرض تحقيق إصلاح متكامل لكافة جوانب المالية العامة. Abstract: Theoretically, public budget governance is based on adherence to the three main principles of the governance: Transparency principle, which is achieved through the obligation to prepare and publication, the eight documents at appropriate times and to contain comprehensive information, Participation principle, which is achieved by providing the opportunity for participation of both the House of Representatives and civil society associations in the formulation of policies and prioritize spending, Accountability principle, by the legislative authority and civil society associations. This study aimed at interpreting and assessing the extent of the governance of the state's general budget in Algeria under the applicable law N° 84-17 on amended and complementary financial laws. And law N° 18-15 on financial laws, which is expected to be implemented starting in 2023. Also to highlight the applications of budgetary governance on the project of reforming public budgeting system in Algeria, and the challenges of reflection these reforms on the ground, through presenting and analyzing the main point in the organic law 18/15 which is related to the financial laws towards of governance mechanisms in planning, preparation and implementation and also in oversight public budget. The study found that the budget reform in Algeria, which is expected to take effect from the year 2023, makes a qualitative shift in public administration because it provides the introduction of state budgetary governance mechanisms internationally recognized, and enshrined in the adoption of results-based management, which enhancing the transparency and credibility of information and shows the actual financial situation of the government, and also contributes to enhancing the efficiency and effectiveness of performance in the public sector. In the end, this study recommends the necessity to rectify the deficiencies that prevent the full implementation of the principles of budgetary governance, before starting the reforms, and supporting it by reforming public accounting system and the control system, in order to achieve an integrated reform of all aspects of public finance.