عبابسة، سميرمخلوف، فاتحتكواشت، كمال2026-10-282026-10-282026-06http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/11755يتطلب حسن سير المرافق العامة بانتظام واستمرار وجود نظام قانوني داخلي سليم داخل أي مؤسسة أو إدارة عامة، إلى جانب كادر من الموظفين المؤهلين لتحقيق الأهداف التي أُنشئ المرفق من أجلها. وفي هذا السياق، حرص المشرع الجزائري -من خلال القانون رقم 06-03- على وضع أسس واضحة للمساءلة التأديبية للموظف العام؛ حيث قام بتصنيف الأخطاء والعقوبات التأديبية، كما أقرّ مجموعة من الضمانات لصالح الموظف العام الذي يرتكب خطأً مهنياً. وتُطبق هذه الضمانات في مختلف مراحل الإجراءات التأديبية -سواء قبل فرض العقوبة، أو أثناءها، أو بعدها- بهدف تحقيق توازن بين مبدأ فعالية العمل الإداري وضمان حقوق الموظف العام، وصولاً إلى نظام وظيفي أمثل يخدم مصلحة الطرفين. وتُعد هذه الضمانات ملزمة للسلطة التي تملك صلاحية التعيين؛ إذ إن أي عقوبة تصدر عنها دون مراعاتها تُعتبر باطلة.The proper, regular, and continuous functioning of public services requires a sound internal legal framework within any public institution or administration, supported by a staff of qualified personnel capable of achieving the objectives for which the service was established. In this context, the Algerian legislator—through Law No. 06-03—has established clear foundations for the disciplinary accountability of public officials. The law categorizes professional misconduct and disciplinary sanctions, while also providing a set of safeguards for public officials who commit professional errors. These safeguards apply throughout the various stages of disciplinary proceedings—before, during, and after the imposition of a sanction—aiming to strike a balance between the need for effective administrative operations and the protection of the public official’s rights, ultimately fostering an optimal employment system that serves the interests of both parties. These safeguards are binding upon the authority vested with the power of appointment; any sanction imposed without observing them is considered null and void.otherThesis