فواز لجلطمصطفى بلعبدي2024-05-072024-05-072021-10-20ملتقى دولي حول: الحقوق و الحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجيhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/4645ملخص عن الملتقـــى الدوليالحقوق والحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجي بتاريخ 20، 21 أكتوبر2021 الموافق لـ 14، 15 ربيع الأول 1443،سيعقد الملتقى الدولي الموسوم بـــــ: الحقوق والحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجي، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور –خنشلة- تحت الرعاية السامية لوالي الولاية، وإشراف رئيس الجامعة البروفيسور عبدالواحد شاله، و رئاسة الدكتورة سامية عبداللاوي، وإدارة عميد الكلية، البروفيسور زواقري الطاهر. الملتقى يعتبر التظاهرة العلمية الأولى التي تفتتح بها جامعة عباس لغرور، السنة الجامعة 2021-2022، وذلك بحضور السيد والي الولاية، والوفد المرافق له من سلطات مدنية وعسكرية وأمنية وقضائية، و رئيس الجامعة،وعميد كلية الأعمال والقانون بالجامعة البريطانية في دولة الإمارات، ونائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العربية،ومستشار قانوني إقليمي بجامعة قطر، وسائل الإعلام المختلفة، أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية، طلبة الدكتوراه، والماستر في مختلف التخصصات. فكرة الملتقى جاءت من التطور التكنولوجي الحاصل الذي أصبح أحد أهم العوامل في تطور المجتمعات الإنسانية، إذ ان من جهة يتيح باستمرار فرص متزايدة لتحسين المستوى المعيشي للشعوب والأمم، ومن جهة أخرى يمكنه أن يولد أحيانا مشاكل اجتماعية، و إشكالات تهدد ما يتمتع به الأفراد من حقوق حريات أساسية. إشكالية الملتقى: وقد صيغت إشكالية الملتقى على اعتبار التقدم التكنولوجي سمة هذا العصر، حيث لعب دورا كبيرا في تغيير مجالات الحياة التقليدية الى حياة أكثر حداثة وتطور، للحد الذي يصعب فيه أن نتخيل مجالا من المجالات أو نشاطا إنسانيا لم ولن يتأثر بهذه الظاهرة الجديدة والمستقبل حافل دون شك بالكثير مما يتجاوزه حدود إدراكنا. الا أن هذا التطور التكنولوجي و ما حققه من مكاسب لا حصر لها في إسعاد بني البشر، بات ينذر بمخاطر تحمل في طياتها تهديد للحرية الفردية للإنسان وانتهاك لحرماته وحقوقه الأساسية. ويأتي الملتقى كمحاولة علمية تشاركية للوقوف أمام الاشكالات التي يثيرها التطور العلمي في المجال التكنولوجي والبحث عن السبل الناجعة لمعالجتها والمتمثلة في كيفية استغلال التطور التكنولوجي وجني ثماره للوصول الى مجتمع أفضل، مع مراعاة تفادي أن تؤثر هذه التكنولوجيا على حرية الإنسان، في إطار الاستخدام الأمثل والقانوني لنظم المعلومات والاتصالات الحديثة خدمة للبني البشر والمصلحة العامة، دون المساس بالحريات العامة وحقوق الأفراد الأساسية. أهداف الملتقى: •الوقوف على ما يحويه الملتقى من محاور ومعلومات بين دفتيه (حقوق وحريات وتطور تكنولوجي) نحسب أنها على قدر كبير من الفائدة لمن تتاح له فرصة المشاركة والاطلاع على أعماله. •رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بخطورة التطور التكنولوجي إذا لم يمارس في إطار قانوني يكفل التمتع بحقوقهم وحرياتهم. •محاولة الوصول الى مقاربات تشريعية بعرض مختلف أوجه النظر القانونية الدولية الإقليمية والمحلية وكيفية معالجتها للمسائل القانونية التي أفرزتها معطيات الحياة العلمية والتكنولوجيا الحديثة التي اخترقت حياة الإنسان. •كيفية التعامل مع المستجدات العلمية برؤية قانونية واضحة تحقق الأمن والآمان من هذا الوليد العلمي المتطور أمام المستخدمين له، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم دون الانتقاص من حقوق الآخرين والمساس بحرياتهم. •محاولة إيجاد ضمانات قانونية كافية وإعادة النظر في القواعد القانونية التقليدية ذات الصلة وتطويعها بشيء من المرونة تماشيا مع عصرنة التقدم العلمي الحاصل في المجال التكنولوجي لحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم العامة. محاور الملتقى: ثلاث محاور اساسية إعتمدها الملتقى تتمثل في: المحور الأول الإطار المفاهيمي للحقوق والحريات 1-مفهوم الحقوق والحريات الدستورية 2-التنظيم الدستوري والقانوني للحقوق والحريات المحور الثاني: أثر التطور التكنولوجي على الحقوق والحريات 1-أثر استخدام الحاسب الالكتروني على الحقوق والحريات 2-أثر استخدام الهاتف المحمول على الحقوق والحريات 3-أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الحقوق والحريات المحور الثالث: حماية الحقوق والحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجي 1-الحماية الوطنية للحقوق والحريات 2-الحماية الدولية للحقوق والحريات. التظاهرة العلمية شارك فيها أزيد 130 متدخل، من جامعات عربية أهمها الإمارات العربية، تونس، مصر، العراق، السودان، فلسطين، السعودية، و 33 جامعة وطنية شملت كل ربوع الوطن، صيغت في 78 إشكالية مختلفة شملت بكل محاور الملتقى، نذكر أن الملتقى الدولي اعتمد تشكيلة مختلفة ومهمة قانونية بالدرجة الاولى في اللجنتين الاستشارية والعلمية منها عميد كلية القانون والاعمال بالجامعة البريطانية في دبي، ومستشار قانوني لمجموعة شركات بالإمارات العربية المتحدة، وبروفيسور بجامعة قطر، ومستشار قانوني بوزارة العدل السودانية، ودكتور محاضر بجامعة بيدفوردشاير من بريطانيا، ودكتور من جامعة أندونيسيا، وثلة من دكاترة محاضرين في كل من دولة فلسطين، وتونس، ليبيا، والعراق. على قدر أهمية هذه التظاهرة العلمية، وهذه التشكيلات المتميزة على المستوى الدولي، الوطني والمحلي سيتوج الملتقى يتوصيات نأمل أن تكون موضع التنفيذ في كل الدول المشاركة.تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على المؤسسة الرقابية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020متمثلة في المحكمة الدستورية، وبيان دورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية خصوصا بعد توسيع صلاحيتها في مجال الرقابة على دستورية القوانين بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي منحها لها التعديل الدستوري الأخير،ما يعزز مكانة هذه الأخيرة في النظام الدستوري الجزائري فهي تكرس التوازن بين السلطات، وتضمن إستمرارية مؤسسات الدولة. The study aims to shed light on the supervisory institution created under the constitutional amendment of 2020, represented by the Constitutional Court, and to clarify its role in protecting constitutional rights and freedoms, especially after expanding its authority in the field of monitoring the constitutionality of laws in addition to the other powers granted to it by the last constitutional amendment, which enhances the status of this institution. The latter is in the Algerian constitutional system, as it establishes a balance between powers, and guarantees the continuity of state institutions.otherPresentation