ريم هديلريم المنتصر بالله2025-09-252025-09-252025-06مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداريhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9407إن توسع وظائف الدولة بصورتها الحديثة ، لاسيما في شتى الميادين منها الإقتصادية وحتى الإدارية ، الأمر الذي جعل من الصعب على الهيئات المركزية، قيامها بكل المهام المنوطة بها، مافرض عليها البحث على نظام قانوني كآلية مساعدة لها تضمن إستمرارية أعمالها الإدارية بإنتظام وإطراد ، فوجد ت نفسها أمام ضرورة تبني نظام التفويض الإداري الذي يسمح للرئيس الإداري بتحويل جزء من اختصاصه إلى مرؤوسيه بصفة مؤقتة ، غير أنه لايمارس بطريقة إعتباطية ، بل تحكمه جملة من الضوابط و الشروط القانونية إحتراما لمبدأ لمبدأ المشروعية. وحظي بإهتمام داخل التنظيم الإداري ألنه الوسيلة الأنسب لتخفيف الأعباء، إذ طبق على المستوى الإداري المركزي ، وحتى على المستوى الإداري االلامركزي بصورتيه ، بل وفقا لنصوص قانونية ونصوص تنظيمية إحترازا من التعسف في إستعمال السلطة. The expansion of state functions in its modern form, particularly in various fields, including economic and even administrative ones, has made it difficult for central bodies to carry out all their assigned tasks. This has forced them to seek a legal system as a support mechanism to ensure the continuity of their administrative work with regularity and consistency. Consequently, they found themselves faced with the necessity of adopting the administrative delegation system, which allows the administrative head to transfer part of his authority to his subordinates on a temporary basis. However, this system is not practiced arbitrarily, but is governed by a set of legal controls and conditions out of respect for the principle of legitimacy. It has received attention within the administrative organization because it is the most appropriate means of reducing burdens. It has been applied at the central administrative level, and even at the decentralized administrative level in both its forms, in accordance with legal and regulatory texts to guard against the abuse of power.otherThesis