مهداوي الياسزراولية عبد المؤمن2024-07-192024-07-192024-06مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية تخصص :قانون جنائيhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6113الفعل الذي يوصف بأنه جريمة فرض المشرع عليها عقوبة، وفقاً لمبدأ المشروعية الموضوعية (لا جريمة ولا عقوبة ولا إجراء أمني إلا القانون). وتتراوح هذه العقوبة في أغلب الأحوال بين حدين أقصى وأدنى، بحيث يترك المشرع للقاضي حرية اختيار مقدار العقوبة اللازمة. تفرد العقوبة بما يناسب الجاني، بينما هناك ظروف تفرض نفسها وتجبر القاضي على النزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لأن الجاني يستحق تخفيفاً أقل لتحقيق العدالة، فيستخدم الظروف القانونية المخففة.The act that is described as a crime for which the legislator has imposed a penalty, in accordance with the principle of objective legality (there is no crime, no punishment, or security measure other than the law). This penalty in most cases ranges between two limits, a maximum and a minimum, so that the legislator leaves the judge the discretion to choose the necessary amount of punishment. To individualize the punishment in a way that suits the offender, while there are circumstances that impose themselves and force the judge to go below the legally prescribed minimum because the offender deserves less mitigation to achieve justice, so he uses the mitigating legal circumstances.otherThesis