دمان ذبيح عماد2024-03-192024-03-192022-06-162600-6081http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/4347تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على أحد أهم آلية بالغة الأهمية لمد اختصاص قاضي الإلغاء للنظر في إلغاء القرارات الادارية القابلة للانفصال التي تدخل في تركيبة العملية العقدية التي لولا وجود ها ما كان بإمكان قاضي العقد التصدي لها، خاصة وأنه من المستقر عليه أن المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية تنتمي أساسا الى دعاوى القضاء الكامل، باعتبار العقود الإدارية وليدة ارادتي جهة الإدارة والمتعاقد معها، وذلك خلافا للمنازعات المتعلقة بمشروعية القرارات الإدارية التي تكون محلها دعاوى قضاء الإلغاء، وبالتالي بسط رقابة القاضي الإداري على مشروعية أعمال السلطة الإدارية المساهمة في تكوين العملية العقدية المركبة لضمان عدم خروج الإدارة على مبدأ المشروعية وسيادة القانون. This article aims to highlight one of the most important mechanisms to extend the jurisdiction of the cancellation judge to consider the abolition of the dissociative administrative decisions that fall into the composition of the nodal process that would not have been possible by the contract judge, Especially since it is established that disputes arising from administrative contracts mainly belong to full judicial proceedings, Considering administrative contracts are the result of the will of the administration and its contractor, contrary to disputes concerning the legality of administrative decisions that are replaced by cancellation proceedings, Consequently, the administrative judge's control over the legitimacy of the work of the administrative authority contributed to the formation of the complex nodal process to ensure that the administration did not break the principle of legality and the rule of law.otherArticle