أونيس حموديعقاق سارة2024-09-292024-09-292024-06مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:قانون خاص معمقhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6941الأملاك الوطنية الخاصة هي الأملاك العقارية أو المنقولة الملحقة والمملوكة للأمة والتي تقوم بوظيفة مالية وعقارية، ويمكن التصرف في هذه الأملاك من قبل الأمة أو إحدى جماعاتها المحلية على عكس الأملاك العامة التي لا يجوز التصرف فيها. وقد تم تعديل هذه الأملاك الوطنية الخاصة بنظام دستوري خاص يحكم الأملاك العامة إما من خلال القوانين المعدلة لها أو من خلال الحماية الدستورية التي تتماشى مع طبيعة هذه الأملاك، حيث عدل الدستور الجزائري هذه الحماية، وجعلها واجبة على الشعب وحتى على الأمة نفسها، وضمن سلامتها بترسانة قانونية شاملة، بدءًا بالحماية المدنية بجعل هذه الأملاك غير قابلة للحجز ولا يمكن تملكها بالتقادم، كما تم تخصيصها بحماية جزائية في تعديلات مختلفة قدمت في قانون الجزاء الجزائري، ونصت على تدابير مختلفة تقع على عاتق الأشخاص وبعض الإدارات التي تدير هذه المالية.Private national property is the real estate or movable property attached to and owned by the nation that performs a financial and real estate function, and this property can be disposed of by the nation or one of its local groups, unlike public property that cannot be disposed of. These private national properties have been modified by a special constitutional system that governs public property either through the laws amending them or through constitutional protection that is consistent with the nature of these properties, as the Algerian constitution has modified this protection, and made it obligatory for the people and even for the nation itself, and guaranteed its safety with a comprehensive legal arsenal, starting with civil protection by making these properties non-seizable and non-possessable by prescription, and they have also been allocated criminal protection in various amendments introduced in the Algerian Penal Code, and stipulated various measures that fall on the shoulders of individuals and some administrations that manage these finances.otherThesis