زواقري الطاهررزيق رحيمة2025-05-272025-05-272017-12-312588-2120http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/8912إن مباشرة الإدارة للسلطة التقديرية هي أمر يتصل بتطبيق القواعد القانونية، سواء كانت دستورية أو تشريعية أو لائحية أوعرفية أو مستمدة من المبادئ القانونية العامة. والواقع أن القضاء الإداري في مصر وفرنسا، قد استخلصا في السنوات الأخيرة، رقابة على حرية الإدارة في ألتقدير، استقرت على مطابقة محل القرار الإداري ببعض المبادئ القانونية العامة،حيث برزت هذه المبادئ باعتبارها الحد الرئيسي للسلطة التقديرية للإدارة، حتى لا تغدو سلطة تحكمية أو تعسفية أو مطلقة. فظهرت عدة مبادئمن أهمها مبدأ التناسب، ومبدأ التوازن بين المنافع والأضرار، ومبدأ ضرورة الإجراء The consideration of the administration of discretionary power is linked to the application of legal, constitutional, legislative, disciplinary or customary rules, or those arising from general legal principles. In recent years, the Egyptian and French administrative courts have resulted in the control of management freedom within the framework of the assessment, which ruled on the conformity of the administrative decision with certain general legal principles. These principles have emerged as the main limit of management discretion, so that it is not a power of control, arbitrary or absolute. Several principles have emerged, the most important being the principle of proportionality, the principle of balance between benefits and damages and the principle of the necessity of action.otherArticle