مباركي دلالخدومة إيمان2024-05-212024-05-212023مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في شعبة الحقوق تخصص: قانون إداريhttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/5163الإضراب هو رفض جماعي مؤقت أو دائم للعمل من أجل الضغط على أصحاب العمل لتلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية. الحق في الإضراب معترف به كحق مشروع للعمال والموظفين العموميين بموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية. ويعرف الإضراب المشروع بأنه إضراب مهني أو مهني، ينظمه التشريع الجزائري الذي يحدد كيفية ممارسته. يحدد القانون 90-02 المتعلق بمنع وتسوية المنازعات الجماعية في العمل وممارسة الحق في الإضراب القواعد والشروط القانونية للإضراب في القطاع العام. إن آثار الإضراب في القطاع العام، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، تؤثر على الأطراف المشاركة في العلاقة المهنية أو الوظيفية، وكذلك على العلاقة بين العمل والخدمة العامة والرأي العام. ويشير الإضراب غير المشروع إلى الإضرابات السياسية أو الإضرابات التي لا تستوفي المتطلبات واللوائح القانونية. يفرض التشريع الجزائري عقوبات تأديبية وجنائية على المشاركة في إضراب غير مشروع مع حماية حرية العمل. ويتبع المشرع الجزائري المسار السلمي والودي لحل النزاعات الجماعية قبل اللجوء إلى الإضراب، وذلك عبر الإجراءات القانونية مثل المصالحة والوساطة وأخيرا التحكيم.A strike is a temporary or permanent collective refusal to work in order to pressure employers to meet their professional and social demands. The right to strike is recognized as a legitimate right for workers and public employees under international law and national legislation. Legitimate strikes are defined as professional or occupational strikes, regulated by Algerian legislation, which sets out the methods for their practice. The law 90-02 on the prevention and settlement of collective disputes at work and the exercise of the right to strike establishes legal regulations and conditions for strikes in the public sector. The effects of a strike in the public sector, whether legitimate or illegitimate, impact the parties involved in the professional or employment relationship, as well as the relationship between work, public service, and public opinion. An illegitimate strike refers to political strikes or strikes that do not meet legal requirements and regulations. Algerian legislation imposes disciplinary and criminal consequences for engaging in an illegitimate strike while protecting the freedom of work. The Algerian legislator follows a peaceful and amicable path to resolve collective disputes before resorting to a strike, through legal procedures such as reconciliation, mediation, and finally arbitration.otherThesis