الحماية الجنائية للحريات الفردية الدستورية وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الجزائري
| dc.contributor.author | عيواج طالب | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T08:59:56Z | |
| dc.date.available | 2024-01-30T08:59:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | تعد القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية أداة يفرض بها المشرع الجزائي ارادته على أفراد الجماعة المنظمة,يضبط من خلالها أنواع التصرفات التي لا يسمح علنا للأفراد بممارستها,مع تقرير جزاء متناسب نظريا على خرقها,وبالمقابلة فان القاعدة القانونية الجنائية الاجرائية هي قاعدة غايتها ضبط تحديد طرق وآليات تطبيق القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية,التي تتضمن بالضرورة مساسا بالحريات الفردية,هذه القاعدة بشقيها تتعارض تعارضا كاملا مع الحرية الفردية في الأنظمة اللاديمقراطية,لان سلطة الدولة في ايقاع العقاب وتنظيم طرق الوصول اليه تعلو الحريات الفردية باعتبار تغييب مبدأ المحاكمة المنصفة لصالح تطبيق العدالة بسرعتين. فإقرار سلطة الدولة في العقاب قد ينتهي الى تجريد الفرد من ضمانات حريته,ففي الأنظمة الشمولية ,فالقانون مصدره الرئيس هو الدولة ويشرع من أجلها أخذا بمبد اسمو الدولة على الفرد,أي أن سيادة السلطة المطلقة تحل محل سيادة القانون للدولة فيتحول القانون الى أداة سياسية في يد الدولة اللاديمقراطية ويتحول الى أداة لتحقيق الشرعية الصورية في مواجهة الداخل والخارج. وعليه فان مثل هذه الأنظمة ,حيدت وحطمت كل القيود التي يمكن أن ترد على سلطة المشرع الجنائي,لغرض حماية مصلحة النظام السياسي وتحقيق توجهاته ,ما يعني ان منطق القانون ومنطق الحقوق الفردية لديها هما منطقان متصادمان تماما,ومن أجل الخروج من هذا التصادم بين القانون الجنائي والحقوق الفردية يجب أن يكون هناك احتواء متبادل بينهما,فكما أن القانون الجنائي يجب أن يشمل الحريات الفردية فان هذه الأخيرة يجب أن تمارس بحسب مقتضيات وضرورات ومتطلبات الحياة في مجتمع منظم. ومنه فهناك علاقة تكاملية بين الحريات الفردية والقانون الجنائي يجب أن تحل محل التعارض بينهما,فالمشرع الجنائي يجب أن تتنازعه ضرورتان:ضرورة قمع ومكافحة الجريمة,وضرورة حماية الفرد من تعسف الدولة في استعمالها لحقها في العقاب,فلا يجب أن تتغلب مصلحة النظام على الحرية الفردية بشكل مطلق,ولا يجب أن يكون هناك اطلاق للحريات الفردية بشكل يمكن أن يؤدي للأضرار بالآخرين أو بالنظام العام. وإذا كان الأمر كذلك ,فان القانون الجنائي ,بشقيه الموضوعي والإجرائي,الذي يهدف الى مكافحة الجريمة,وإخضاع القوة للقانون ,يمثل حصنا لحماية الفرد ضد الجريمة من ناحية,وضد الدولة من ناحية أخرى,ما دام مبنيا على احداث توازن بين مصلحتين مصلحة حماية الاخرين والنظام العام القائم,ومصلحة حماية الحرية الفردية. The substantive criminal legal rule is a tool by which the penal legislator imposes his will on the members of the organized group, through which he controls the types of behavior that individuals are not allowed to practice publicly, with a theoretically commensurate penalty for violating them. The substantive criminal legal rule, which necessarily includes a violation of individual freedoms, this rule in its two parts is in complete contradiction with individual freedom in non-democratic regimes, because the authority of the state in inflicting punishment and organizing ways to reach it takes precedence over individual freedoms, considering the absence of the principle of a fair trial in favor of the application of justice at two speeds. Approving the authority of the state in punishment may end in stripping the individual of the guarantees of his freedom. In totalitarian regimes, the law has its main source is the state and legislated for it taking the principle of the supremacy of the state over the individual, meaning that the absolute sovereignty of power replaces the rule of law for the state, so the law turns into a political tool in the hands of The non-democratic state turns into a tool to achieve nominal legitimacy in the face of the internal and external. Therefore, such systems neutralized and destroyed all restrictions that could be imposed on the authority of the criminal legislator, for the purpose of protecting the interest of the political system and achieving its orientations, which means that the logic of law and the logic of individual rights in it are two completely conflicting logics, and in order to get out of this collision between criminal law And individual rights there must be mutual containment between them, just as the criminal law must include individual freedoms, the latter must be practiced according to the requirements, necessities and requirements of life in an organized society. Hence, there is a complementary relationship between individual freedoms and the criminal law that must replace the contradiction between them. The criminal legislator must be contested by two imperatives: the need to suppress and combat crime, and the need to protect the individual from the abuse of the state in its use of its right to punishment. The interest of the system should not prevail over individual freedom in any way. Absolute, and there should be no release of individual freedoms in a way that could lead to harm to others or to public order. If this is the case, then the criminal law, in both its substantive and procedural parts, which aims to combat crime and subjugate force to law, represents a bulwark to protect the individual against crime on the one hand, and against the state on the other hand, as long as it is based on striking a balance between two interests, the interest of protecting others and order. existing public, and the interest of protecting individual liberty | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/131 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة | |
| dc.title | الحماية الجنائية للحريات الفردية الدستورية وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الجزائري | |
| dc.title.alternative | Criminal protection of individual constitutional freedoms and their application algerian criminal | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الحماية الجنائية للحريات الفردية الدستورية.pdf
- Size:
- 142.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: