الضمانات المؤسساتية لحمايةالمال العام ومكافحة الفساد
| dc.contributor.author | بوزكري أنيس | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T10:36:10Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T10:36:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | لقد سعت الجزائر من أجل الوصول إلى منظومة تشريعية قادرة على مجابهة ظاهرة الفسادة وحماية المال العام ، من خلال الاهتمام بهذه الظاهرة على مستوى النص الدستوري خاصة ما تعلق بوضع ضمانات دستوريةلحماية المال العام ومكافحةالفساد عبرتأسيس هيئةدستوريةاستشاريةتدعى الهيئة الوطنيةللوقايةمن الفسادومكافحته،وهذا بدايةمن التعديل الدستوري لعا م 2016 لكن بالرغم من كل الضمانات التشريعية والدستوريةالمكرسة لمحاربة ظاهرة الفساد وحمايةالمال العام ، غير أنها أثبتت عجزها ، في ظل هشاشة الإطار القانوني و المؤسساتي المتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، لذلك البد من الاتجاه نحو الإصلاحات الجذرية، و ذلك بدايةمن التعديل الدستوري لعام 2020 والذي من خلاله اتجه المؤسس الدستوري نحو معالجة النقائص السابقة ، حيث قام المؤسس الدستوري في تعديل 2020 ، بتخصيص الباب الرابع من الدستور و مجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته وخصص فصل كامل لرقابة مجلس المحاسبة واعتبره مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العموميةAlgeria has sought to achieve a legislative system capable of confronting the phenomenon of corruption and protecting public funds, by paying attention to this phenomenon at the level of the constitutional text, especially with regard to establishing constitutional guarantees to protect public funds and combat corruption by establishing a constitutional advisory body called the National Authority for the Prevention and Fight against Corruption. This began with the constitutional amendment of 2016. However, despite all the legislative and constitutional guarantees dedicated to combating the phenomenon of corruption and protecting public funds, it has proven its inability, in light of the fragility of the legal and institutional framework related to combating corruption and preserving public funds. Therefore, it is necessary to move towards radical reforms, starting with the constitutional amendment of 2020, through which the constitutional founder moved towards addressing previous shortcomings. In the 2020 amendment, the constitutional founder allocated Chapter Four of the Constitution to the Audit Council, the National Independent Authority for Elections, and the High Authority for Transparency, Prevention and Fight against Corruption. He also devoted an entire chapter to the oversight of the Audit Council and considered it an independent supreme institution for the oversight of public property and funds. | |
| dc.identifier.citation | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9489 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور | |
| dc.title | الضمانات المؤسساتية لحمايةالمال العام ومكافحة الفساد | |
| dc.type | Thesis |