التحكيم و المحكمين في النقل البحري بين الالزام و الاختيار
No Thumbnail Available
Date
2024-01-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
تدور اشكالية البحث حول مدى حرية أطراف عقد النقل البحري للبضائع في اختيار المحكمين في حالة الاتفاق على التحكيم لحل المنازعات القائمة أو التي قد تنشأ بسبب هذا العقد، فتترك الحرية للأطراف في اختار المحكمين، لكن قد تتقلص هذه الحرية في حالة التحكيم المؤسسي، وتقيد أكثر عند اللجوء إلى القضاء لتعيينهم، و تكون المساواة بين الأطراف في تعيين المحكمين، إلا حالة عدم تساوي الأطراف في العدد عندما يكون هناك تعدد في المدعين أو المدعى عليهم، فقد اختلف الفقه و القضاء في كيفية تعيين المحكمين. و لقد أخذ المشرع الجزائري بذلك، فترك للأطراف الحرية في تعيين المحكمين، و عند تعذر ذلك يتم التعيين عن طريق القضاء، لكنه لم يتطرق لمسألة تعيين المحكمين حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم، و هو اشكال كان على المشرع الجزائري حله.
The problem of research revolves around the extent to which the parties to the maritime transport contract of goods are free to choose the arbitrators in the event of an agreement on arbitration to resolve the existing disputes or that may arise due to this contract. Resorting to the judiciary to appoint them, and equality between the parties in appointing arbitrators, except in the case of the parties not being equal in number when there is a plurality of plaintiffs or defendants, as jurisprudence and the judiciary differ in how to appoint arbitrators. The Algerian legislator took this, leaving the parties free to appoint arbitrators, and when this is not possible, the appointment is made through the judiciary, but he did not address the issue of appointing arbitrators in the case of multiple plaintiffs or defendants, which are problems that the Algerian legislator had to solve.