حدود الرقابة القضائية على فكرة المنفعة العامة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية.
No Thumbnail Available
Date
2024-01-23
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن الملكية الخاصة لم تعد تحظى بحماية قانونية أكثر نظرا للتغيرات التي طرأت على نشاط الدولة الحديثة، حيث ازداد تدخلها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بداعي النهوض بالتنمية وتحقيق النمو والرفاهية للمواطنين، وهو الأمر الذي تطلب القيام بمشاريع كبيرة وضخمة تحتاج إلى أوعية عقارية معتبرة لتنفيذها، مما أدى معه إلى مصادرة حق الملكية تحت غطاء ومبرر المنفعة العمومية وذلك على الرغم مما يكفله الدستور له من حماية. ذلك أن المشرع الجزائري قد توسع في النص على أهداف المنفعة العمومية وترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة في اقتراح ما تراه مناسبا من مشاريع النفع العام، وتأتي الرقابة القضائية حتى لا تسيئ الإدارة استخدام هذه السلطة. وقد كشفت الدراسة أن القضاء الإداري _حديثا_ قد توسع هو الآخر في بسط رقابته على فكرة المنفعة العامة التي تعلن عنها الإدارة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية وذلك سعيا منه لعقلنة نشاط الإدارة من جهة ومن جهة أخرى إعادة الاعتبار لحق الملكية الخاصة.
. Abstract: Private property no longer enjoys greater legal protection due to the changes that have occurred in the activities of the modern state. The state's intervention in social and economic life has increased in order to promote development, growth, and the well-being of citizens. This necessitates undertaking large-scale projects that require substantial real estate resources for implementation. Consequently, property rights have been expropriated under the guise and justification of public interest, despite the constitutional protections they are entitled to. Algerian legislation has expanded the scope of public interest objectives and granted the administration broad discretionary power to propose projects for the public good. Judicial oversight is necessary to prevent the administration from abusing this authority. Recent administrative jurisprudence has also expanded its control over the concept of public interest declared by the administration in decisions regarding the declaration of public utility. This is aimed at rationalizing administrative activities on one hand, and on the other hand, restoring the importance of private property rights.