التعديل القضائي للعقد كأحد القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد
No Thumbnail Available
Date
2017-06-15
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن مبدأ الحرية التعاقدية المسيطرة على العقود بصفة عامة، يجعل للشخص كامل الحرية في إبرام العقود أو عدم إبرامها، وتحديد مضمون وشكل العقد، وأيضا طريقة إنهائه باستثناء بعض النصوص القانونية ذات الصبغة الآمرة أو تلك المتعلقة بالنظام العام التي تمنع بعض أنماط التعاقد أو تقييدها بشروط معينة، وذلك من أجل تأكيد الحرية التعاقدية وتحقيق توازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة باعتبار كل ذلك هو المحرك الرئيسي للحياة الاقتصادية،لكن قد يحدث أحيانا أن يتعذر تنفيذ العقد بالصورة الصحيحة المتفق عليها، إذا كانت هذه الشروط المقترنة بالعقد تؤدي إلى اختلال فادح في التوازن العقدي، فهذه الحالات تستدعي تدخل القاضي وبسط سلطته لدفع الضرر عن المتعاقدين وتنفيذ العقد على أحسن وجه. وهو استثناء عن مبدأ حرية التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد
The principle of contractual freedom in the control of contracts in general makes the full freedom to conclude contracts or non-conclusion of the person, and to determine the content and format of the contract, as well as the method of termination with the exception of certain legal texts dye jus or those relating to public order which prevents a certain contract or limited to the conditions of certain models, in order to confirm contractual freedom and achieve a balance between the interests of the contracting parties that all this is the main engine of economic life, but it can sometimes happen that cannot execute the contract
correctly agreed, if these conditions are associated with the contract leads to an imbalance fatal in lumpy balance, this cases require the intervention of a judge and the extension of its authority to pay for damages caused by contractors and the execution of contracts better. It is an exception to the principle of freedom of contract and the requirement of conditions linked to the contract