الأحكام الجديدة للعقار الفلاحي في قانون التوجيه الفلاحي
No Thumbnail Available
Date
2016-03-01
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
منذ الاستقلال والمسألة العقارية الفلاحية تطرح نفسها بقوة بدءابمشكلة المساحات الفلاحية الشاغرة التي تقرر منحهاإلى الفلاحين الجزائريين في شكل انتفاع غير محدد تبعا لنظام التسيير الذاتي بموجب الأمر 68-653 المؤرخ في 20 ديسمبر 1968 ثم انتفاع دائم في قانون الثورة الزراعية طبقا الأمر71-73 المؤرخ في 08/11/1971. غير أن ضعف النتائج التي حققها هذا النوع من الاستغلال والذي تزامن مع أزمة اقتصادية حادة فيالثمانينات دفع إلى إعادة النظر في طرق تسيير القطاع العام نحو تحرير مسؤولية المنتجين في هذا المجال بموجب القانون 83-18 المؤرخ في 13/08/1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح ثم القانون 87-19 المؤرخ في 08/12/1987 المتعلق بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وفي سنة 1990 تقررت أحكام جديدة للتوجيه العقاري تقضي بإعادة الاعتبار للملكية العقارية وتحريــــــر سوق المعاملات من القيود المفروضة سابقا،وبذلك انتقلت الآليات التشريعية في هذا المجال إلى لعب دور الضبط والتنظيم لتتكيف مع هذا الوضع الجديد بغرض حماية الثروة العقارية الفلاحية من الضياع وعدم الاستثمار نظرا للوظيفة الاجتماعية المنوطة بالأرض في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين العرض والطلب .
Since independence, the agricultural real estate issue has presented itself strongly, starting with the problem of vacant agricultural spaces that were decided to be granted to Algerian farmers in the form of an indefinite usufruct according to the self-management system in accordance with Order No. 68-653 of December 20, 1968, and then a permanent usufruct in the Agricultural Revolution Law in accordance with Order 71-73 of 08 /11/1971. However, the weak results achieved by this type of exploitation, which coincided with a severe economic crisis in the eighties, prompted a reconsideration of methods for managing the public sector towards liberalizing the responsibility of producers in this area under Law No. 83-18 of 08/13/1983 relating to the possession of agricultural real estate. Through reclamation and then Law No. 87-19 of 12/08/1987 relating to how to exploit agricultural lands belonging to private national property and determining the rights and duties of producers.In the year 1990, new provisions were decided for the Real Estate Directive requiring the restoration of real estate ownership and the liberalization of the transaction market from the previously imposed restrictions. Thus, the legislative mechanisms in this field moved to play the role of control and regulation to adapt to this new situation with the aim of protecting agricultural real estate wealth from loss and lack of investment due to its social function. Land is responsible for achieving food security and bridging the gap between supply and demand.