مكافحة جريمة الإتجار بالبشر على ضوء القانون 23/04
No Thumbnail Available
Date
2024-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
تعتبر جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة التي تمس إنسانية وإنسانية الضحايا، كما تمس الحدود الوطنية وسيادة الدولة، وقد أصبحت تشكل تحديا ومشكلة وعارًا عالميًا يؤرق المجتمع والمنظمات الدولية، وذلك لانتشارها في مختلف أنحاء العالم (بلد المنشأ، بلد العبور، بلد المقصد، بلد الاستغلال)، فأصبح التعاون والتضامن الدوليان ضرورة حتمية وملزمة لوضع حد لانتشارها والوقاية منها ومحاربتها والقضاء عليها، من خلال بروتوكولات واتفاقيات دولية يجب تجديدها بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي الحالي للظاهرة وضبط التشريعات الوطنية وتفعيلها، والجزائر من الدول التي سعت إلى ذلك من خلال إقرار قانون خاص بتاريخ 23/04 يتضمن جريمة الإتجار بالبشر، وترسانة قانونية فريدة من نوعها بخطة واستراتيجية وقائية ورادعة وعقابية، وقد نجحت في ذلك.The crime of human trafficking is considered one of the most dangerous organized crimes that affect the humanity and humanity of the victims, as well as national borders and state sovereignty. It has become a global challenge, problem and shame that troubles society and international organizations, due to its spread in various parts of the world (country of origin, country of transit, country of destination, country of exploitation). International cooperation and solidarity have become an inevitable and binding necessity to put an end to its spread, prevent it, combat it and eliminate it, through international protocols and agreements that must be renewed in line with the current social reality of the phenomenon and control and activate national legislation. Algeria is one of the countries that sought to do so by enacting a special law on 04/23 that includes the crime of human trafficking, and a unique legal arsenal with a preventive, deterrent and punitive plan and strategy, and it has succeeded in doing so.
Description
Keywords
Citation
مطبوعة جامعية ألقيت على طلبة السنة الأولي ماستر حقوق تخصص : قانون إداري / قانون جنائي