التعديل القضائي للعقد كأحد القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد
dc.contributor.author | بن النوي خالد | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T10:01:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T10:01:20Z | |
dc.date.issued | 2017-06-15 | |
dc.description.abstract | إن مبدأ الحرية التعاقدية المسيطرة على العقود بصفة عامة، يجعل للشخص كامل الحرية في إبرام العقود أو عدم إبرامها، وتحديد مضمون وشكل العقد، وأيضا طريقة إنهائه باستثناء بعض النصوص القانونية ذات الصبغة الآمرة أو تلك المتعلقة بالنظام العام التي تمنع بعض أنماط التعاقد أو تقييدها بشروط معينة، وذلك من أجل تأكيد الحرية التعاقدية وتحقيق توازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة باعتبار كل ذلك هو المحرك الرئيسي للحياة الاقتصادية،لكن قد يحدث أحيانا أن يتعذر تنفيذ العقد بالصورة الصحيحة المتفق عليها، إذا كانت هذه الشروط المقترنة بالعقد تؤدي إلى اختلال فادح في التوازن العقدي، فهذه الحالات تستدعي تدخل القاضي وبسط سلطته لدفع الضرر عن المتعاقدين وتنفيذ العقد على أحسن وجه. وهو استثناء عن مبدأ حرية التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد The principle of contractual freedom that governs contracts in general, gives a person complete freedom to conclude contracts or not to conclude them, and to determine the content and form of the contract, as well as the method of terminating it, with the exception of some legal texts of a peremptory nature or those related to public order that prohibit some types of contracting or restrict them to certain conditions. This is in order to confirm contractual freedom and achieve a balance between the interests of the contracting parties, considering that all of this is the main driver of economic life. However, it may sometimes happen that it is not possible to implement the contract in the correct manner agreed upon, if these conditions associated with the contract lead to a serious imbalance in the contractual balance. Cases require the intervention of the judge and the extension of his authority to prevent harm from the contracting parties and to implement the contract in the best possible way. It is an exception to the principle of freedom of contract and the requirement of conditions associated with the contract | |
dc.description.sponsorship | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42493 | |
dc.identifier.issn | 2352-9806 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/4279 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة | |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الحقوق والعلوم السياسية; المجلد04 العدد04 | |
dc.title | التعديل القضائي للعقد كأحد القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد | |
dc.title.alternative | Judicial amendment of the contract as one of the restrictions on the principle of freedom of contract and the stipulation of conditions associated with the contract | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التعديل-القضائي-للعقد-كأحد-القيود-الواردة-على-مبدأ-حرية-التعاقد-واشتراط-الشروط-المقترنة-بالعقد.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: