التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية
No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
المحكمة الجنائية الدولية ,منظمة دولية دائمة,تأسست كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الابادة وضد الانسانية وجريمة الحرب والعدوان التي تقررت ولاية الاختصاص عليها بعد سنة 2017 من تاريخ اعتماد تعريفها,هدفها الأساسي هو الحد من ثقافة الافلات من العقاب.
تعمل هذه المحكمة على اتمام الأجهزة الوطنية ,فهي لا تستطيع أن تقوم بممارسة اختصاصها القضائي,ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها,أو كانت غير قادرة على المتابعة والتحقيق ضد القضايا التي تعد ضمن اختصاصها.
تعتمد المحكمة الجنائية في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية على ضوابط وشروط منصوص منصوص عليها ضمن نظامها الأساسي وضمانات تتماشى وحقوق الانسان,طيلة اجراءات الدعوى منذ احالتها من طرف المدعي العام أو مجلس الأمن,أو الدول الأطراف أو غير الأطراف وفقا لشروط مسبقة,يستوجب توافرها في من يحيل الدعوى باستثناء مجلس الأمن الذي يمارس صلاحياته,بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة,الى غاية صدور حكم نهائي بات بغية تحقيق العدالة الجنائية والسعي وراء رضا المجتمع الدولي.
رغم هذا الحرص الشديد للمحكمة من حيث عنايتها بأحكام التزام الدولي بالتعاون مع المحكمة في مجال المتابعة ,التحقيق والمحاكمة,وكذا التنفيذ غير ان هذا الالتزام يبقى مجرد التزام شكلي لحاجة لمحكمة لجهاز شرطة خاص بها ومستقل عن باقي الأجهزة الدولية,ولنصوص تتضمن قواعد أمرة لالزام الدول الأطراف وغير الأطراف على التعاون مع هذه المحكمة ,باستثناء تلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يخص الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المصادقة على النظام أو قبول اختصاصها.
The International Criminal Court, a permanent international organization, was established as the first court capable of trying individuals accused of crimes of genocide, against humanity, war crimes and aggression, over which jurisdiction was decided after the year 2017 from the date of adoption of its definition. Its main objective is to reduce the culture of impunity.
This court works to complement the national organs, as it cannot exercise its jurisdiction, unless the national courts express their desire, or they are unable to follow up and investigate cases that are within their jurisdiction.
In prosecuting the perpetrators of international crimes, the Criminal Court relies on the controls and conditions stipulated in its statute and guarantees that are in line with human rights, throughout the proceedings of the case since its referral by the Prosecutor General or the Security Council, or the states parties or non-parties in accordance with prior conditions, which must be met by the one who is referred. The case is with the exception of the Security Council, which exercises its powers, according to Chapter VII of the Charter of the United Nations, until the issuance of a final final judgment in order to achieve criminal justice and seek the satisfaction of the international community.
Despite this keenness of the court in terms of its attention to the provisions of the international obligation to cooperate with the court in the field of follow-up, investigation and trial, as well as implementation, this commitment remains only a formal commitment to the need for a court to have its own police apparatus independent of the rest of the international bodies, and for texts that include imperative rules to oblige the state parties And the parties are not willing to cooperate with this court, with the exception of those orders and decisions issued by the Security Council with regard to the obligations incurred by countries that ratify the system or accept its jurisdiction.