رقابة المحاسب العمومي على النفقات العمومية بين الفعالية وإمكانية التسخير

Abstract
تهدف الدراسة الى ابراز دور المحاسب العمومي في الرقابة على النفقات العمومية، في ظل الصلاحيات الخطيرة التي خولها المشرع الجزائري لتجاوز الرقابة الممارسة من طرفه؛ عن طريق آلية التسخير. اذ أن الأصل أن المحاسب العمومي عندما يتلقى الأمر بصرف النفقة من قبل الآمر بالصرف، يقوم بصرفها طالما كان موافقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة في هذا الخصوص، الا أنه بإمكانه أن يرفض الدفع اذا ما لاحظ خللا في الأمر بالصرف، الا أن المشرع الجزائري قرر امكانية تسخير المحاسب العمومي لتفادي وضعية الانسداد بموجب طلب كتابيا يوجه له من قبل الآمر بالصرف، وعلى مسؤولية هذا الأخير، وهذا يعتبر تدخل منه في المرحلة المحاسبية، ومن ثم استثناء على مبدأ الفصل بين الوظيفة الادارية والوظيفة المحاسبية. The study aims to highlight the role of the public accountant in controlling public expenditures in light of the dangerous powers granted by the Algerian legislator to bypass the oversight practiced by him through the harness mechanism. As the principle is that the public accountant, when he receives the order to spend the alimony from the order of disbursement, he spends it as long as it is in accordance with the provisions of the laws and regulations in this regard, but he can refuse to pay if he notices a defect in the order to spend, but the Algerian legislator decided the possibility of Harnessing the public accountant to avoid the situation of blockage by virtue of a written request addressed to him by the exchange orderer, and on the responsibility of the latter.
Description
Keywords
Citation