ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في المادة العقدية
No Thumbnail Available
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
تتناول هذه الدراسة سلطة القاضي في تعديل العقود خلال مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه، وذلك باعتبار ذلك استثناءً من مبدأي حرية التعاقد والقوة الملزمة للاتفاقات، وهما مبدآن أساسيان في القانون المدني. ففي مرحلة الإبرام، يقتصر التدخل القضائي على حالات محددة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف، لا سيما من خلال مفاهيم قانونية مثل الغبن، واستغلال الضعف، وعقود الإذعان؛ حيث يجوز للقاضي إبطال العقد أو تعديل بعض بنوده إذا ثبت وجود اختلال واضح أو شروط مجحفة تمس العدالة التعاقدية والمساواة بين الطرفين. أما في مرحلة التنفيذ، فقد وسّع المشرع نطاق التدخل القضائي من خلال نظرية الظروف الطارئة (أو المشقة التعاقدية)، التي تتيح للمحكمة إعادة تقييم الالتزامات التعاقدية عندما تؤدي أحداث استثنائية وغير متوقعة إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاً للغاية بالنسبة للمدين، دون أن يصل الأمر إلى حد الاستحالة؛ مما يضمن إعادة توزيع عادلة للأعباء التعاقدية. كما يمتلك القاضي سلطة تعديل الشروط الجزائية إذا كانت مبالغاً فيها أو غير متناسبة مع الضرر الفعلي الناشئ عن الإخلال بالعقد. وتخلص الدراسة إلى أن التدخل القضائي يهدف في المقام الأول إلى استعادة التوازن التعاقدي وضمان العدالة بين الأطراف، مع الحفاظ على استقرار العقود وقصر التدخل على القدر الضروري فقط.This study examines the judge's authority to modify contracts during both the formation and performance stages, viewing this as an exception to the fundamental civil law principles of freedom of contract and the binding force of agreements. During the formation stage, judicial intervention is limited to specific instances aimed at protecting the weaker party—particularly through legal concepts such as gross disparity (*ghabn*), exploitation of vulnerability, and contracts of adhesion. In such cases, a judge may annul the contract or modify specific terms if there is evidence of a manifest imbalance or unfair conditions that compromise contractual fairness and equality between the parties. Regarding the performance stage, the legislator has expanded the scope of judicial intervention through the doctrine of unforeseen circumstances (or contractual hardship). This doctrine allows the court to reassess contractual obligations when exceptional, unforeseeable events render performance excessively burdensome for the debtor—without reaching the point of impossibility—thereby ensuring a fair redistribution of contractual burdens. Furthermore, judges possess the authority to modify penalty clauses if the stipulated amounts are excessive or disproportionate to the actual damage resulting from the breach of contract. The study concludes that judicial intervention primarily aims to restore contractual balance and ensure fairness among the parties, while simultaneously upholding contractual stability and limiting intervention to what is strictly necessary.