ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الادارية
No Thumbnail Available
Date
2021-09-22
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
نخلص مما سبق إلى أن الأحكام أو القرارات حتى تحقق الغاية من وجودها لابد من تنفيذها , والأصل في الأحكام القضائية النفاذ إلا أنه قد يحدث وأن تمتنع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم القضائي عن تنفيذه وهو ما يعد مخالفة لحجية الشيء المقضى به ومخالفة صارخة للقانون الأمر الذي يؤدي معه ضياع حقوق المتقاضين واستهتارا بأحكام القضاء , ونظرا لخطورة الوضع سارع المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي إلى توسيع صلاحيات القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية أين مكنه بصلاحيات يضمن من خلالها وضع الأحكام الإدارية موضع التنفيذ ومن ذلك سلطة توجيه الأوامر والحكم بالغرامة التهديدية , والعديد من الوسائل الأخرى التي يمكن لكل متضرر اللجوء إليها وهي دعوى إلغاء القرار المخالف لحجية الشيء المقضي فيه ودعوى المسؤولية الإدارية وهي كلها ضمانات تساهم في وضع الأحكام الإدارية موضع التنفيذ.
كما تم التطرق في هذه الدراسة إلى مسؤولية الموظف العام عن عدم تنفيذ الأحكام حيث جرم المشرع الجزائري فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية بموجب المادة138 مكرر من قانون العقوبات وأعتبر أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية جريمة يعاقب عليها القانون ,بالإضافة إلى المسؤوليات الأخرى (المسؤولية التأديبية والمالية.......).
We conclude from the above that in order to achieve the purpose of their existence, administrative judicial judgments or decisions must be carried out and executed as the principal of judicial decisions must be enforced. However, it may be possible for the administrative authority against which the judgment is handed down to refrain from its execution. This is a violation of the matter in question validity and a flagrant violation of the law, resulting in losing of litigants’ rights and disregard for judicial decisions. In view of the situation’s gravity, the Algerian legislator, in the current Civil and Administrative Procedure law, has expanded the powers of the administrative judge in the area of executing administrative provisions, by enabling him to make sure that administrative provisions are enforced, including the power to order and impose a threatening fine, as well as various other means to which any injured person may have recourse, in addition to the action to revoke the decision contrary to the matter in question’ validity as well as the action for administrative responsibility, all of which contribute to the execution of the administrative provisions.This study also addresses the responsibility of public officials for failure to comply with the provisions. The Algerian legislator makes it an offence to refrain from carrying out administrative provisions under article 138 BIS of Penal law, where they were considered a punishable offence, in addition to other responsibilities (disciplinary and financial liability...).