النظام القانوني لسلطة التأديب في الوظيف العمومي دراسة في الأحكام والضمانات

Simple item page
dc.contributor.authorعيدود لبنى
dc.contributor.authorعيدود ريان
dc.date.accessioned2024-09-24T13:27:00Z
dc.date.available2024-09-24T13:27:00Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractالموظف العام هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الإدارة العامة في إدارة وظيفتها بشكل منتظم، وذلك لأن الخطأ من سمات الإنسان، مما يجعل الموظف العام - أثناء ممارسته لعمله - عرضة لارتكاب أخطاء تعرف بالمخالفات التأديبية. وقد تكون هذه الأخطاء إيجابية أو سلبية، مخالفة لواجبات وظيفته. وعلى الإدارة أن تفرض عدة عقوبات تأديبية تتناسب مع الأخطاء التي يرتكبها الموظف العام. ولا يحق للإدارة أن تسيء استعمال السلطة التي يمنحها لها القانون بشكل تعسفي. ولذلك، ومن أجل ضمان قانونية وشفافية الإجراءات، قيد المشرع الإدارة بفرض قيود على الموظف العام. ولضمان مبدأ المشروعية أعطى المشرع للموظف عدة ضمانات قبل وبعد العقوبة لتمكينه من الدفاع عن نفسه، كما وضع الضوابط والإجراءات التي تتبعها السلطة التأديبية في إصدار القرار التأديبي ضد الموظف وذلك لتحقيق التوازن بين حق الإدارة في ممارسة وظيفتها وحق الموظف في تحقيق ضماناته من تعسف الإدارةThe public employee is the main pillar on which the public administration relies in managing its function regularly, because error is a human characteristic, which makes the public employee - during the exercise of his work - vulnerable to committing errors known as disciplinary violations. These errors may be positive or negative, in violation of his job duties. The administration must impose several disciplinary penalties commensurate with the errors committed by the public employee. The administration does not have the right to abuse the authority granted to it by law in an arbitrary manner. Therefore, in order to ensure the legality and transparency of the procedures, the legislator restricted the administration by imposing restrictions on the public employee. To ensure the principle of legitimacy, the legislator gave the employee several guarantees before and after the penalty to enable him to defend himself, and also set the controls and procedures that the disciplinary authority follows in issuing the disciplinary decision against the employee in order to achieve a balance between the administration's right to exercise its function and the employee's right to achieve his guarantees against the arbitrariness of the administration..
dc.identifier.citationمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: قانون إداري
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6844
dc.language.isoother
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
dc.titleالنظام القانوني لسلطة التأديب في الوظيف العمومي دراسة في الأحكام والضمانات
dc.typeThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
النظام القانوني لسلطة التأديب في الوظيف العمومي.pdf
Size:
1.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Master Memoires