حدود سلطات الضبط الإداري في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | العايش إيمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T12:29:31Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T12:29:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | يهدف هذا المحور إلى دراسة حدود صلاحيات الشرطة الإدارية في التشريع الجزائري، من خلال تحليل الإطار القانوني الذي يحكم تدخل الإدارة للحفاظ على النظام العام، واستكشاف مدى توافق هذه الصلاحيات مع مبدأ الشرعية وحماية الحقوق والحريات الأساسية. في الظروف العادية، تمارس الإدارة سلطتها ضمن قيود قانونية تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحريات الفردية، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب. إلا أن الوضع يختلف في الظروف الاستثنائية، حيث يمنح التشريع الجزائري الإدارة صلاحيات أوسع، بما في ذلك القدرة على اتخاذ تدابير غير عادية أو ممارسة اختصاصات لا تقع عادةً ضمن نطاق اختصاصها، كما هو الحال في حالات الطوارئ أو الكوارث الكبرى. ورغم أن هذا التوسع يُبرر بمتطلبات المصلحة العامة، إلا أنه يثير مخاوف بشأن الضمانات الموضوعة لمنع إساءة استخدام السلطة. وتُظهر الدراسة أنه على الرغم من إقرار النصوص القانونية ببعض القيود، إلا أنها لا توفر دائمًا معايير دقيقة لمراقبة قانونية التدابير الاستثنائية. ولذلك، فإن تعزيز الرقابة القضائية والإدارية، فضلاً عن تعزيز الوعي القانوني بين الجهات الإدارية والمواطنين، يظل أمراً ضرورياً لضمان بقاء ممارسة سلطات الشرطة ضمن حدود الشرعية ودعم سيادة القانون.This section aims to examine the limits of administrative police powers in Algerian legislation. It analyzes the legal framework governing administrative intervention to maintain public order and explores the compatibility of these powers with the principle of legality and the protection of fundamental rights and freedoms. Under normal circumstances, the administration exercises its authority within legal constraints aimed at balancing the maintenance of public order with the protection of individual freedoms, while taking into account the principles of necessity and proportionality. However, the situation differs in exceptional circumstances, where Algerian legislation grants the administration broader powers, including the ability to take extraordinary measures or exercise powers that do not normally fall within its jurisdiction, such as in cases of emergency or major disasters. Although this expansion is justified by public interest requirements, it raises concerns about the safeguards in place to prevent abuse of power. The study demonstrates that while legal texts recognize some limitations, they do not always provide precise criteria for monitoring the legality of exceptional measures. Therefore, strengthening judicial and administrative oversight, as well as enhancing legal awareness among administrative bodies and citizens, remains essential to ensure that the exercise of police powers remains within the bounds of legality and upholds the rule of law. | |
| dc.identifier.citation | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في شعبة الحقوق تخصص قانون إداري | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9301 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور | |
| dc.title | حدود سلطات الضبط الإداري في التشريع الجزائري | |
| dc.type | Thesis |