الدفع بعدم الدستورية بين الثابت والمتغير (دراسة مقارنة بين القانون العضوي-1 -16 والقانون العضوي-22 -19)
dc.contributor.author | بلحسين كنزة | |
dc.contributor.author | زواقري الطاهر | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T08:36:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T08:36:20Z | |
dc.date.issued | 2023-07-03 | |
dc.description.abstract | يهدف هذا المقال إلى ابراز ضوابط الاخطار غير المباشر في اطار الدفع بعدم الدستورية اجرائيا وموضوعيا في ظل القانون العضوي رقم 22-19 مقارنة بالقانون العضوي رقم 18-16 الملغى، مع إلقاء الضوء على بعض النماذج التي نظر في مدى دستوريتها المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاضرا. إن الدفع بعدم الدستورية من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016، وهو ما تم الابقاء عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 لكن بأحكام دستورية وقانونية جديدة تكرس هذه الآلية كأداة فعّالة لتطهير المنظومة القانونية من النصوص التشريعية والتنظيمية إذا ما أفلتت من مصفاة الرقابة الدستورية. This article aims to highlight indirect notification controls within the framework of procedurally and objectively invoking unconstitutionality under Act No. 22-19 as compared to repealed Act No. 18-16, while highlighting some of the models considered by the Constitutional Council previously and the Constitutional Court present. The defence of unconstitutionality is one of the latest developments in the text of the constitutional amendment of 2016, which stipulates the terms and conditions for the application of the invocation of unconstitutionality. This has been retained under the constitutional amendment of 2020, but by new provisions, which enshrine this mechanism as an effective tool to cleanse the legal system. | |
dc.description.sponsorship | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/228569 | |
dc.identifier.issn | 2473-0444 | |
dc.identifier.issn | 2602-6910 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/4160 | |
dc.language.iso | other | |
dc.relation.ispartofseries | مجلة البحوث في القانون والعلوم السياسية ; المجلد09 العدد01 | |
dc.title | الدفع بعدم الدستورية بين الثابت والمتغير (دراسة مقارنة بين القانون العضوي-1 -16 والقانون العضوي-22 -19) | |
dc.title.alternative | The defense of unconstitutionality between the fixed and the variable (a comparative study between Organic Law-1-16 and Organic Law-22-19) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الدفع-بعدم-الدستورية-بين-الثابت-والمتغير-(دراسة-مقارنة-بين-القانون-العضوي-18-16-والقانون-العضوي-22-19).pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: