الدفع بعدم الدستورية بين الثابت والمتغير (دراسة مقارنة بين القانون العضوي-1 -16 والقانون العضوي-22 -19)
No Thumbnail Available
Date
2023-07-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
يهدف هذا المقال إلى ابراز ضوابط الاخطار غير المباشر في اطار الدفع بعدم الدستورية اجرائيا وموضوعيا في ظل القانون العضوي رقم 22-19 مقارنة بالقانون العضوي رقم 18-16 الملغى، مع إلقاء الضوء على بعض النماذج التي نظر في مدى دستوريتها المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاضرا. إن الدفع بعدم الدستورية من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016، وهو ما تم الابقاء عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 لكن بأحكام دستورية وقانونية جديدة تكرس هذه الآلية كأداة فعّالة لتطهير المنظومة القانونية من النصوص التشريعية والتنظيمية إذا ما أفلتت من مصفاة الرقابة الدستورية.
This article aims to highlight indirect notification controls within the framework of procedurally and objectively invoking unconstitutionality under Act No. 22-19 as compared to repealed Act No. 18-16, while highlighting some of the models considered by the Constitutional Council previously and the Constitutional Court present. The defence of unconstitutionality is one of the latest developments in the text of the constitutional amendment of 2016, which stipulates the terms and conditions for the application of the invocation of unconstitutionality. This has been retained under the constitutional amendment of 2020, but by new provisions, which enshrine this mechanism as an effective tool to cleanse the legal system.