متطلبات تفعيل الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة2016

dc.contributor.authorأوشن حنان
dc.contributor.authorخليفي وردة
dc.date.accessioned2024-03-19T09:41:01Z
dc.date.available2024-03-19T09:41:01Z
dc.date.issued2018-04-25
dc.description.abstractيعتبر التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 نقطة تحول جديدة نحو الإصلاح المؤسساتي داخل المنظومة القانونية، إذ مس هذا التعديل المجلس الدستوري ورفع في عدد أعضاءه ، وكذا وسع من سلطة الإخطار وإعطاء المواطن الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين ، وهذا كله في إطار تفعيل وتكريس للرقابة الدستورية في إطار حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا. الملخص باللغة الانجليزية The Algerian constitutional amendment of 2016 marks a new turning point towards institutional reform in the legal system. This amendment was amended by the Constitutional Council and raised in the number of its members. As well as extending the power of notification and giving citizens the right to challenge the unconstitutionality of laws. This is all within the framework of activating and enshrining constitutional control within the framework of the protection of constitutional rights and freedoms
dc.description.sponsorshiphttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/47149
dc.identifier.issn2543-3652
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/4351
dc.language.isoother
dc.relation.ispartofseriesمجلة الحقوق والحريات; المجلد06 العدد01
dc.titleمتطلبات تفعيل الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة2016
dc.title.alternativeRequirements for activating constitutional oversight in light of the constitutional amendment of 2016
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
متطلبات-تفعيل-الرقابة-الدستورية-في-ظل-التعديل-الدستوري-لسنة2016.pdf
Size:
413.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: