ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في المواد المدنية
| dc.contributor.author | مساعدية خالد | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T12:52:30Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T12:52:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | السلطة التقديرية القضائية من أبرز المفاهيم القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة العملية من خلال مراعاة الظروف الخاصة لكل قضية. تمنح هذه السلطة القضاة هامشًا من الحرية في تفسير وتطبيق الأحكام القانونية، لا سيما في المسائل المدنية التي تتسم بتعقيد الوقائع وتنوع القضايا. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لقيود دقيقة تضمن عدم تجاوزها حدودها المقصودة. تشمل هذه القيود استناد القاضي إلى النصوص القانونية والمبادئ العامة، بالإضافة إلى الالتزام بسوابق المحكمة العليا لضمان توحيد التفسير القانوني والاستقرار القضائي. في قانون العقود، تتجلى هذه القيود في الالتزام بحسن النية والإنصاف التعاقدي. أما في مسائل الإثبات، فتقوم على موازنة الأدلة وتجنب المحاباة غير المبررة. وفي قضايا التعويض، يُعد التناسب بين الضرر والتعويض أمرًا أساسيًا لتحقيق العدالة للطرف المتضرر. تساعد هذه القيود على تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة واليقين القانوني، مما يعزز الثقة بالقضاء ويضمن حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة على حد سواء.The judicial discretionary power is one of the most prominent legal concepts aimed at achieving practical justice by considering the specific circumstances of each case. This power provides judges with a margin of freedom in interpreting and applying legal provisions, especially in civil matters characterized by the complexity of facts and diversity of cases. However, this power is not absolute; it is governed by precise constraints to ensure it does not exceed its intended boundaries. These constraints include the judge’s reliance on legal texts and general principles, as well as adherence to Supreme Court precedents to ensure uniformity in legal interpretation and judicial stability. In contract law, these constraints are evident in the obligation to uphold good faith and contractual fairness. In matters of evidence, they are based on balancing proof and avoiding unjustified favoritism. In compensation cases, proportionality between harm and compensation is essential to achieve fairness for the injured party. Such constraints help achieve a balance between the demands of justice and legal certainty, thereby enhancing trust in the judiciary and ensuring the protection of individual rights and the public interest alike | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9203 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور | |
| dc.relation.ispartofseries | أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل.م.دفي الحقوق القانون المدني | |
| dc.title | ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في المواد المدنية | |
| dc.type | Thesis |