أثر التسيير العمومي الجديد على حكامة المؤسسات العمومية دراسة حالة أهم التجارب العالمية ( الو م أ ، بريطانيا، نيوزلندا وفرنسا )
No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة عباس لغرور - خنشلة
Abstract
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التسيير العمومي الحديث كأسلوب جديد في إدارة مؤسسات القطاع. العام، كما تهدف إلى التعريف بالحوكمة في القطاع العام، وأهم المبادئ التي جاءت بها وكيفية الإستفادة من هذه الأخيرة في تحسين أداء مؤسسات القطاع العام. كما تبرز أهمية الدراسة في كون مؤسسات القطاع العام تسعى إلى تغيير أنماطها التسييرية في ظل التغيرات الجديدة، التي تفرض ضرورة تفعيل دورها الإقتصادي والتنموي والإجتماعي، وبالتالي استحداث طرق تسيير تسمح لها بالحفاظ على مواردها من جهة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخر.
أما الدراسة في (شفها التطبيقي) فقد تم التطرق فيها لأهم التجارب الرائدة في اعتماد التسيير العمومي الجديد كمقاربة للارتقاء بالفعل العمومي سواء ما تعلق الأمر بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الفساد
الإداري بالتركيز على تجربة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا ونيوزلندا، فرنسا.
Cette recherche vise à mettre en lumière la nouvelle administration publique comme
l'un des points d'entrée de la réforme administrative adoptée par la plupart de années
quatre-vingt du XXe siècle pour tenter de relever les ouvreaux défis imposés par les
changements économiques, politiques, sociaux et autres.
En conséquence, les principes les plus importants de la nouvelle gestion publique ont
été mis en évidence et comment ils contribuent à améliorer la gouvernance des
institutions publiques, activant ainsi le rôle de développement de ce secteur afin de faire
progresser l'économie nationale.
En ce qui concerne l'étude dans sa partie appliquée, les expériences les plus
importantes dans l'adoption de la nouvelle gestion publique ont été discutées comme une
approche pour faire progresser le public déjà, qu'il s'agisse d'améliorer le service public
ou de lutter contre la corruption administrative en se concentrant sur l'expérience de
l'AMM, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la France.