إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية والضمانات المرتبطة بها
dc.contributor.author | كريكرو سامية | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T16:33:22Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T16:33:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | إن قضية إشكالية الفقه الإداري تثير إشكالية كبرى مهمة تتعلق بمدى تدخله في التنفيذ وحدوده، فما دامت أحكامه واجتهاداته تتكرر فإن دوره يقتصر على الفصل في النزاع وإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، مع وجود العديد من القيود التي تحول دون تدخله، وخاصة ضد الإدارة القوية التي تقف بحزم في وجه القانون، ونظراً لما يمثله تنفيذ الأحكام القضائية في وجه القضاء ومقياس مصداقيته في المجتمع، فإن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشكل أسرع وأقل تكلفة وبإجراءات بسيطة، كلما زادت هيبة القضاء والدولة وزادت ثقة الفرد فيه. ولتحقيق هذه الغاية، تجنب المشرع أية ثغرات من شأنها أن تعوق التنفيذ أو تحصل على حق المحكوم عليه، ويتجلى ذلك في قانون المرافعات المدنية والإدارية في إرساء آليات وضمانات قانونية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، حيث منح القاضي الإداري سلطات واسعة من خلال سلطة الأمر وفرض الغرامة التهديدية.The issue of the problematique of administrative jurisprudence raises an important major problem as to the extent to which it may interfere with implementation and its limitations. As long as its jurisprudence and jurisprudence are repeated, its role is limited to adjudicating the dispute and merely overturning administrative decisions contrary to legality. with many restrictions that prevent his intervention, especially against a strong administration that stands firmly in the face of the law, In view of what the implementation of judicial decisions represents to the face of the judicial system and the measure of its credibility in society, the quicker and less costly administrative judiciary judgements and simple procedures are implemented, the greater the prestige of both the judiciary and the State and the greater the individual's confidence in it. To that end, the legislator avoided any gaps that hindered implementation or obtained the right of the convicted person, This is reflected in the Code of Civil and Administrative Procedure in the establishment of legal mechanisms and safeguards in order to ensure the execution of the judgements handed down against it, giving the administrative judge broad powers through the authority of the order and the imposition of the threatening fine. | |
dc.identifier.citation | مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية تخصص:قانون إداري | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6002 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة | |
dc.title | إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية والضمانات المرتبطة بها | |
dc.title.alternative | Le problème de l’application des décisions de justice et des garanties qui leur sont associées | |
dc.type | Thesis |