المعارضة البرلمانية في الجزائر بين التقييد ومحاولة التفعيل
No Thumbnail Available
Date
2020-06-30
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تعتبر المعارضة البرلمانية شكلا من اشكال المعارضة السياسية للسلطة التنفيذية، وعنصرا أساسيا في الأنظمة السياسية الديمقراطية، وسمة أساسية للديمقراطية، فمن خلالها يمكن الكشف عن الأخطاء والفساد وانعدام الصدق والنزاهة في الجهاز الحكومي في الدولة، هذا كما انها تعتبر ضمانة مهمة لمنع إساءة استخدام السلطة قدر الإمكان، ولجعل الحكام يستجيبون للراي العام واحتياجات الناس. وبالنظر للأهمية التي تكتسيها المعارضة البرلمانية في مختلف الأنظمة السياسية فان دراستنا هاته تأتي من اجل بيان مركز المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري و بالتحديد في ظل تعديل دستور سنة 2016،وكذا بيان أهم الحقوق التي اعترف بها المؤسس الدستوري الجزائري للمعارضة البرلمانية بموجب تعديل دستور سنة 2016 من اجل المشاركة الفعلية في الاعمال التشريعية و الرقابية وحتى في الحياة السياسية والتي تضمنتها المادة 114 من تعديل دستور 2016 ،وهي الحقوق التي تعتبر مفتقدة للفعالية بالنظر للشروط المتطلبة لممارستها، لا سيما ما تعلق منها بالنصاب المرتفع والمطلوب توافره في نواب المعارضة البرلمانية لمباشرة بعض حقوقها على غرار حق اخطار المجلس الدستوري من قبل المعارضة البرلمانية والذي يتطلب تفعيله ضرورة تحريكه من قبل 50 نائب في المجلس الشعبي الوطني و30 عضو في مجلس الامة.
Parliamentary opposition is a form of political opposition to a particular government and an essential element of the democratic political regimes, and has considered a vital characteristic of democracy. The opposition is here to denounce mistakes, errors, failures, corruption, lack of honesty and integrity and prevent abuses of power and position as much as possible to make responsibles consider the public opinion and respond to people's needs.
This study comes to shed light on the status of parliamentary opposition in the Algerian Constitution and to show the most important rights of the parliamentary opposition recognized by the Algerian Constitution in the amendment of 2016 aimed at the participation in the legislative and control works and political life included in the article 114 of the constitutional amendment of 2016.
However, these rights are worthless because of the conditions on which they are based. It is mainly related to the large number of quorum deputies from the parliamentary opposition i.e. notifying the Constitutional Council by the parliamentary opposition and its activation that requires the movement of 50 deputies in the National People's Assembly and 30 members in the National Assembly.