الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2024-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
الحصانة البرلمانية هي امتياز يضمن للنواب حرية ممارسة مهامهم البرلمانية دون مساءلة عن آرائهم التي يعربون عنها أثناء العمل البرلماني. نشأ مفهوم الحصانة البرلمانية في الدول الغربية، بدءا من بريطانيا، ثم انتقل إلى فرنسا ثم إلى دول عربية أخرى، منها الجزائر ومصر. وتنقسم الحصانة البرلمانية إلى نوعين بناء على مضمونها: الحصانة الموضوعية، التي تتعلق بالتصريحات والآراء التي يعرب عنها الأعضاء أثناء أداء مهامهم البرلمانية، والحصانة الإجرائية، التي تتعلق بالإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد العضو. وقد كرست كافة الدساتير الجزائرية مبدأ الحصانة البرلمانية، بدءا من دستور 1963 ومرورًا بدستور 1996 الذي تم تعديله في 2016، وصولا إلى التعديل الأخير في 2020 الذي تناول مبدأ الحصانة البرلمانية في المادة 126.
يمكن رفع الحصانة البرلمانية في عدة حالات، منها حالات التلبس بالجريمة، والتي تستوجب إيقاف العضو عن العمل وإخطار المجلس المختص بعد الحصول على إذن من الرئيس. وبالإضافة إلى ذلك، قد تنتهي الحصانة البرلمانية إذا تخلى عنها العضو طوعاً، أو عند انتهاء مدة المجلس، أو في حالة حل المجلس، وغيرها من الحالات التي قد تستدعي إقالته.Parliamentary immunity is a privilege that guarantees members the freedom to exercise their parliamentary duties without being held accountable for their opinions expressed during parliamentary work. The concept of parliamentary immunity originated in Western countries, starting with Britain, then moved to France and then to other Arab countries, including Algeria and Egypt. Parliamentary immunity is divided into two types based on its content: substantive immunity, which relates to statements and opinions expressed by members during the performance of their parliamentary duties, and procedural immunity, which relates to legal procedures that may be taken against the member. All Algerian constitutions have enshrined the principle of parliamentary immunity, starting with the 1963 Constitution and passing through the 1996 Constitution, which was amended in 2016, up to the latest amendment in 2020, which addressed the principle of parliamentary immunity in Article 126. Parliamentary immunity can be lifted in several cases, including cases of flagrante delicto, which require the member to be suspended from work and notified to the relevant council after obtaining permission from the president. In addition, parliamentary immunity may end if the member voluntarily waives it, or when the term of the Council expires, or in the event of the Council being dissolved, or in other cases that may require his dismissal.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:دولة ومؤسسات