خصوصية الشروط الإجرائية للمصالحة المتعلقة بجريمة الصرف في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2021-06-30
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
نعالج في هذه الورقة البحثية المصالحة في جرائم الصرف، الذي يكتسي موضوعها أهمية كبيرة وبالأخص أمام الأزمات المالية التي عرفتها دول العالم وعلى اختلاف نظمها التشريعية إلا انه يوجد اتفاق عام على استقرار الاقتصاد الوطني وذلك بالحفاظ علي عدم انتهاك النصوص القانونية المختلفة خاصة المتعلقة به ومنها قانون قمع مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج الذي يشكل أي مساس به جريمة صرف، لذا المصالحة بوجه عام هي تسوية النزاع بطريقة ودية، أما في جريمة الصرف تطرح مجموعة من التساؤلات حولها، باعتبارها تختلف من حيث الشروط التي تتميز بها، لذا سنحاول الإجابة عليها، لكن يبقي انه من أهم النتائج المتوصل إليها تبني المشرع سياسة ردعية من خلال أخذه بالمصالحة في جريمة الصرف وفرضه عقوبات مالية أضعاف قيمة المخالفة.
In this research paper we deal with reconciliation in exchange crimes, the subject of which is of great importance, especially in front of the financial crises that the countries of the world have known and their different legislative systems. However, there is general agreement on the stability of the national economy by preserving the non-violation of various legal texts, especially related to it, including the law Suppression of the exchange violation and the movement of capital from and to the outside, which constitutes any prejudice to it – a crime of exchange,so reconciliation in general is the settlement of the dispute in an amicable manner. However, it remains that one of the most important results reached is that the legislator adopted a deterrent policy by adopting the reconciliation regime in the crime of exchange and imposing financial penalties many times the value of the violation.