أهمية المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية : دراسة حالة الإقامة الجامعية فاطمة سوفي خنشلة
No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة عباس لغرور - خنشلة
Abstract
تعتبر النفقات العمومية آلية تستعملها الدولة لتحقيق أهدافها، لكن ظاهرة ازدياد النفقات العمومية
تحول دون تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن سياسة ترشيد الإنفاق العمومي التي تنتهجها الدولة لكي تقلل
من هذه الزيادة و عن طريق أجهزتها الرقابية منهاالمتمثلة في المراقب المالي الذي يقوم بالرقابة السابقة
للنفقات العمومية،أي قبل تنفيذ النفقة لهذا تسمى بالرقابة الوقائية.
تعد هذه الرقابة أحد أهم الوسائل الكفيلة لحماية المال العام وكشف الانحرافات والعمل
على إصلاحها ، بحيث هدفت د ا رستنا الى التعرف على أهمية المرقب المالي ودوره في ترشيد النفقات
العمومية، ومن خلال درستنا تبين لناأن المراقب المالي يسعى الى تحقيق اهداف الدولة عن طرق الرقابة
القبلية التي يقوم بها ومنحه للتأشيرة قبل صرف النفقةوذلك بعد د ا رسته وتأكد من صحة الوثائق وتطابقها مع
القوانين المعمول بها ليتخذ قراره في الأخير المتمثل في الرفض النهائي أو المؤقت.
Les dépenses publiques sont un mécanisme utilisé par l'État pour atteindre ses objectifs, mais le phénomène d'augmentation des dépenses publiques empêche l'atteinte de certains de ces objectifs.Cependant, la politique de rationalisation des dépenses publiques poursuivie par l'État afin de réduire cette augmentation et à travers ses organes de tutelle, notamment le contrôleur financier qui effectue le contrôle préalable des dépenses publiques, c'est-à-dire avant la mise en place de la pension alimentaire car c'est ce qu'on appelle le contrôle préventif.
Ce contrôle est l'un des moyens les plus importants pour protéger l'argent public et détecter les écarts et travailler à les corriger, de sorte que notre étude visait à identifier l'importance du contrôleur financier et son rôle dans la rationalisation des dépenses publiques et à lui accorder le visa avant de décaisser la pension alimentaire, après étude et vérification de la validité des documents et de leur conformité aux lois en vigueur, afin de prendre sa décision dans celle-ci représentée dans le refus définitif ou provisoire.