سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكييف الوقائع
No Thumbnail Available
Date
2019-06-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
منَ المُقرَّر قانونًا و فقهًا و قضاءً أنَّ القاضي الجزائي، و هو يَبُتُّ في الدعوى العمومية، يَخْضعُ لمبدأٍ هامٍّ مُرتبطٍ بضمانات المُحَاكمة العادلة، ألا و هو "مبدأ تقيّد المحكمة بالحدود العينيَّة للدعوى العمومية"، و الذي بمقتضاه يُحْظر على القاضي أن يؤاخذ المتهم عن واقعَةٍ لم ترفع بهَا الدعوى؛ غير أن هذا المبدأ لا يُمكن أن يكون عائقا أمام القاضي في ممارسة سلطة منحها إيَّاه القانون و فرضها عليه في ذات الوقت، ألا و هي "إعطاء الوقائع المُخْطر بهَا تكييفها القانوني الصَّحيح"، فالقاضي الجزائي مُقيَّدٌ بالوقائع وحدها دون التكييف القانوني الذي تصبغه عليها جهة المتابعة (النيابة العامة أو المدعي المدني)؛ و سَبيل القاضي لتقويم الخطأ الذي يَتبيَّن له في تكييف الواقعة هو مَا اصطُلح عليه في المُمارسة العَمليَّة للقضاء الجزائري بـ "سلطة إعادة تكييف الوقائع"؛ و هذه السلطة من الناحية العملية تتخذ إحدى الصّورتيْن: إمَّا تعديل التهمة عن طريق إضَافةِ أو إسقاطِ عناصر و ظروف تتكوّن منها أو تقترن بها، و إمَّا تغيير وصف التهمة بالانتقال من فئة مُسمَّاةٍ في القانون إلى فئةٍ أخرى؛ و يُقابل سلطة القاضي في إعادة تكييف الوقائع واجبٌ مرتبطٌ بحقوق الدفاع و ضمانات المُحاكمة العادلة، ألا و هو تنبيه المتهم بالممارسة المُحتملة لهذه السلطة، حتى يتسنَّى له تحضير دفاعه على أساس التكييف الجديد المُحتمل.
The law, doctrine and jurisprudence provide that the criminal judge, in ruling on public action, is bound by such an important principle relating to the guarantees of a fair trial, it is "the principle of the restriction of the court to limits of public action. This principle, prohibiting the judge from demanding accountability from the detainee for facts which do not represent the subject of the public action raised, should not be an obstacle hindering the judge from exercising the power entrusted to him and imposed on him. both by law it is “the power to rule on the exact qualification of the facts”. However, the criminal judge is strictly bound by the facts alone and not by the qualification established by the prosecuting party (public prosecutor or civil party) and in order to correct an error in the qualification, he should imperatively resort to a means called by practice Algerian jurisprudence “the power of requalification of facts”. In fact, on a practical level, this power has two forms: either the modification of the prevention by adding or excluding elements or circumstances to the latter, or the change of the qualification by going from a class named in the law to another one. And this power of reclassification comes up against an obligation relating to the rights of the defense and the guarantees of a fair trial, this obligation consists of warning the accused of any potential exercise of this power, so that he can prepare his defense according to this new qualification likely