اجراءات المحاكمة أمام المحكمة الدستورية في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2024-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
مع التعديل الدستوري لسنة 2020، أنشأ المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستوري، وأوكل إليها مهمة ضمان احترام الدستور. ولا تزال آلية الرقابة الدستورية قائمة كأداة فعالة لتطهير النظام القانوني من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تفلت من الرقابة الدستورية. إلا أن هذا الأمر يخضع الآن لأحكام دستورية وقانونية جديدة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي رقم 22-19، الذي يحدد إجراءات وأساليب الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.With the constitutional amendment of 2020, the Algerian constitutional founder created the Constitutional Court to replace the Constitutional Council, and entrusted it with the task of ensuring respect for the Constitution. The constitutional oversight mechanism remains in place as an effective tool to purge the legal system of legislative and regulatory texts that escape constitutional oversight. However, this matter is now subject to new constitutional and legal provisions, most notably the constitutional amendment of 2020 and Organic Law No. 22-19, which defines the procedures and methods of notification and referral before the Constitutional Court.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:قانون اداري