حصانة رؤساء الدول ضد المسؤولية الجزائية بين مقتضيات الحماية الدستورية والحصانة الدبلوماسية

Abstract
يتمتع رؤساء الدول بحسب الأنظمة القانونية الداخلية بحصانة ضد المسؤولية الجزائية، والتي تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد وذلك تأثرا بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، فبعد أن كانت الحصانة تجد مصدرها في حرمة ذات الملك في الأنظمة الملكية، وما ترتب عن ذلك من تأكيد لقاعدة لا مسؤولية الملك المطلقة، وإنكار لمبدأ المساواة، أصبحت الحصانة ضرورة تفرضها مقتضيات الوظيفة لأجل الأداء الفعال لها، خاصة ببروز ضرورة الموازنة بين فرضين واللذان يقتصران على حماية الوظيفة الرئاسية عن طريق تقرير الحصانة الموضوعية في الجانب الأول وضمان عدم إفلات رؤساء الدول من المسؤولية الجزائية، وذلك دون الإخلال بالحصانة الإجرائية في الجانب الثاني لتتقرر بذلك الحصانة النسبية لرئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية، والتي يجب أن تستند إلى حجج مشروعة وإلا اعتبرت خروجا وخرقا لمبدأ المساواة According to internal legal systems, heads of state enjoy immunity against criminal liability, which varies in extent, fluctuating between absolute and restricted, depending on the nature of the political system of each state. Immunity used to find its source in the inviolability of the king in monarchy systems, and the resulting confirmation of the rule of no The absolute responsibility of the king, and a denial of the principle of equality. Immunity has become a necessity imposed by the requirements of the job for the effective performance of it, especially with the emergence of the necessity of balancing two obligations, which are limited to protecting the presidential job by establishing substantive immunity on the first side and ensuring that heads of state do not escape criminal responsibility, without Violation of procedural immunity on the second side, in order to determine the relative immunity of the head of state in republican systems, which must be based on legitimate arguments, otherwise it will be considered a departure and a violation of the principle of equality.
Description
Keywords
Citation