الآليات الوقائية والعلاجية لحماية الطفل من مخاطر وسائل الاتصال الالكترونية في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2024-01-23
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن وسائل الاتصال الالكترونية، بقدر ما لها من منافع للأطفال في مجال التعلم والتعليم واكتساب المعارف لها من المساوئ والخاطر ما يهدد كيان الاسرة والمجتمع. ومن هذا المنطلق أدركت الدول والحكومات في ظل اتساع نطاق استعمال وسائل الاتصال الحديثة، واثارها الخطيرة على الأطفال خاصة، ضرورة إيجاد اليات وقائية وردعية لدرء الأضرار المترتبة عن ولوج العالم الافتراضي، بداية بوضع إطار قانوني ينظم ويضبط هذا القطاع، ويكرس حماية قانونية للأطفال من مخاطر وسائل الاتصال الحديثة، وفقا لما اقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية الإطار في هذا المجال. وهذا ما استهدفه المشرع الجزائري من خلال ترسانة قانونية معتبرة، يأتي في مقدمتها القانون رقم08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية والقانون رقم 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام الاتصال ومكافحتها، والنصوص التنظيمية التطبيقية له، بالإضافة الى قانون الاعلام رقم23-14، وخاصة القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15-07-2015 المتعلق بحماية الطفل، ناهيك عن التدابير الردعية التي تضمنها قانون العقوبات.
Electronic communication, despite its benefits for children in terms of learning, education, and knowledge acquisition, also carries risks and threats that pose a danger to the family and society. Recognizing the wide use and serious impact of modern communication methods, especially on children, governments and states have realized the necessity of establishing preventive and deterrent mechanisms to mitigate the harms associated with virtual access. This begins with the implementation of a legal framework that regulates and governs this sector, ensuring legal protection for children from the risks of modern communication methods, in accordance with international conventions and agreements in this field. This was the objective pursued by the Algerian legislature through a comprehensive legal arsenal, including Law No. 08-04, which encompasses the guiding law for national education, Law No. 09-04, which covers specific rules for preventing crimes related to information and communication technologies, and the applicable regulatory texts. Additionally, Law No. 23-14 on media, especially Law No. 15-12, dated July 15, 2015, focusing on child protection, along with the deterrent measures provided in the Penal Code.