الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك في التشريع الجزائري

Simple item page
dc.contributor.authorتحمامين مروة
dc.date.accessioned2025-07-13T08:08:54Z
dc.date.available2025-07-13T08:08:54Z
dc.date.issued2025-06
dc.description.abstractمن خلال دراستنا، سلطنا الضوء على بعض الجرائم التي تُشكل خطرًا على السلامة العامة، لا سيما تلك التي تستهدف سلامة المستهلك، والتي نص عليها التشريع الجزائري سواءً في القوانين العامة أو في قوانين حماية المستهلك تحديدًا بجميع صورها الجنائية. تُشكل هذه الجرائم خطرًا على سلامة المستهلك، ومن بينها بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك، كجريمة مخالفة قواعد النظافة للمنتجات الغذائية، وجريمة المساس بحق المستهلك في المعلومات والحماية. في الجزائر، يتدخل المشرع من خلال قانون العقوبات، ويضع آليات قانونية وأدوات تحقيقية للكشف عن هذه الجرائم ومعالجتها. وتلعب الجهات المعنية دورًا حيويًا، بما في ذلك الشرطة القضائية، ووزارة التجارة وفروعها، بالإضافة إلى الهيئات الأخرى المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. كما تناولت هذه الدراسة الأشخاص الاعتباريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المتعلقة بالمستهلك، حيث تؤكد نظرية المسؤولية الجنائية الجماعية على إمكانية مسؤولية الأشخاص الاعتباريين جنائيًا بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين. وأخيرًا، تناولت الدراسة جرائم المستهلك أمام القضاء الجنائي، بدءًا من مرحلة التحقيق وحتى المحاكمة والنطق بالحكم. وللقاضي سلطة تحديد العقوبة المناسبة بناءً على تدخل الجاني، سواءً كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، ويشمل ذلك العقوبات الأصلية أو التكميلية.Through our study, we have shed light on some crimes that pose a threat to public safety, particularly those that target consumer safety, which are stipulated in Algerian legislation either in general laws or specifically in consumer protection laws in all their criminal forms. These crimes pose a danger to consumer safety, including some crimes stipulated by Law No. 09-03 related to consumer protection, such as the crime of violating hygiene rules for food products and the crime of infringing on the consumer’s right to information and protection. In Algeria, the legislator intervenes through the Penal Code and imposes legal mechanisms and investigative tools to uncover and address these crimes. The concerned authorities play a vital role, including the judicial police, the Ministry of Commerce, and its branches, as well as other bodies tasked with consumer protection and combating commercial fraud. This study also addressed the legal persons responsible for committing consumer-related crimes, as the group criminal responsibility theory emphasizes that legal persons may also be criminally liable in addition to natural persons. Finally, the study addressed consumer crimes before the criminal judiciary, starting from the investigation stage through to trial and sentencing. The judge has the authority to determine the appropriate sentence depending on the intervention of the perpetrator, who may be a natural person or a legal entity, and this includes either principal or supplementary penalties.
dc.identifier.citationمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في شعبة الحقوق تخصص قانون جنائي
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9306
dc.language.isoother
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور
dc.titleالجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك في التشريع الجزائري
dc.typeThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك في التشريع الجزائري.pdf
Size:
3.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Master Memoires