الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
تعد الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة,لانجاز العمليات المالية المتعلقة,بانجاز,تسيير وتجهيز المرافق العامة,اذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية ,وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية,ومنه فنظام الصفقات العمومية يعد الوسيلة الأمثل لاستغلال و تسيير الأموال العامة.
ونظرا لما للصفقات العمومية من أهمية بالنظر لصلتها الوثيقة بالخزينة العامة,وجب اخضاع الادارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة,كما ينبغي اخضاعها أطر رقابية محددة ومتنوعة بهدف ترشيد النفقات العامة,والحد قدر الامكان من هدر المال العام,لذا كان مجال الصفقات العمومية مجالا حيويا للفساد بكل صوره.
وقد حرص المشرع الجزائري من خلال قانون الصفقات العمومية على ضمان و نجاعة الصفقات العمومية,والاستعمال الحسن للمال العام,وكذا ارساء مبدأ المساواة في معاملة المترشحين وشفافية الاجراءات و دعم النزاهة في ابرام الصفقات العمومية.
كما قام المشرع الجزائري بتجريم مختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية,وبرز ذلك من خلال ادراج هذه المخالفات ضمن جرائم الفساد الواردة في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته , وهذا كنتيجة حتمية لمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقد جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,أصلا , للقضاء على مظاهر الفساد في الحياة العمومية المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظيفة العامة والتلاعب بالمال العام ,فنص تجريم وقمع كل اخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به.
لذلك ارتأينا توضيح ومناقشة الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية كإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,والمتمثلة في جنحة المحاباة واستغلال نفوذ الأعوان العموميون للحصول على امتيازات غير مبررة,وجريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة في مجال الصفقات العمومية وذلك بإبرام معالم كل جريمة وتوضيح أركانها ومتابعة مرتكبيها والجزاءات المقررة و بشأنها وذلك عن طريق مجموعة من التدابير الرقابية والقضائية وتدابير في اطار تسهيل ودعم التعاون الدولي واسترداد الموجودات ,للحد من انتشار هذه الجرائم وشيوعها نظرا لآثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع.
وكرست كل هذه التدابير والإجراءات في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,الذي جاء لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد,وتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر,ومحاربة كل مظاهر الفساد حماية للمجتمع.
The public transactions are considered to be the strategic tool which is put in the hands of the public authorities by the legislature, to carry out the financial operations related to the accomplishment, management and the equipment of the public utilities, as the Algerian economy relies essentially on pumping the public funds, for the revitalization of the economic wheel, by increasing the size of the public expenses, as such, the system of the public transactions is considered to be the perfect way to exploit and conduct the public funds.
Because of the importance of the public transactions, in view of its strong relevance to the public treasury, the administration must be submitted to a particular ways related to contract the transaction, as it should be submitted to a specific and varied frameworks of control, in order to rationalize the public expenses, and to minimize as much as possible the waste of the public funds, so, the public transactions were a vital area for corruption in all its forms.
The Algerian legislature ensures through the law of the public transactions the effectiveness of the public transactions and the good use of the public funds, as well as establishing the principle of equal treatment of candidates and transparency of the proceedings and supports the integrity in contracting the public transactions.
The legislature criminalizes various offenses related to public transactions, and this has emerged through the inclusion of these crimes of corruption, contained in the law 06/01 dated on: 20th February 2006, related to the prevention from corruption, and this is as the inevitable result of the ratification given by Algeria to the United Nations Convention against Corruption.
And came the Law of Prevention against Corruption, in the first place, to eliminate the manifestations of corruption in the public life basically trafficking of the public function and manipulating of the public money. It includes the criminalization and suppression of prejudice to the duty of impartiality, which is required in the public official and the prejudice to the duties entrusted to responsibility of the public
official.
184 So we decided to clarify and discuss the crimes related to the public transactions as one of the crimes set forth in the Law of the Prevention against Corruption, which is the misdemeanor of favoritism and influence-peddling agents and public institutions to obtain unjustified privileges and get commissions from public transactions or bribery in the field of public transactions, by emphasizing the features of these crimes and clarifying its elements and following-up the perpetrators and ensuring the strict sanctions on them, through a series of regulatory and judicial measures and measures in the framework of facilitating and supporting the international cooperation and asset recovery to reduce the spread of these crimes, because of its severe consequences on the individual and the society.
All of these measures and procedures are devoted in the Law of the Prevention against Corruption, which came to fill the legal vacuum in the fight against corruption and adapting national legislation with the international conventions ratified by Algeria, and to fight all manifestations of corruption at different levels to protect the society.