رقمنة الإدارة في تونس وحـقوق الإنسـان
| dc.contributor.author | ليلى اليعقوبي | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T08:45:13Z | |
| dc.date.available | 2024-05-07T08:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-21 | |
| dc.description | ملخص عن الملتقـــى الدوليالحقوق والحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجي بتاريخ 20، 21 أكتوبر2021 الموافق لـ 14، 15 ربيع الأول 1443،سيعقد الملتقى الدولي الموسوم بـــــ: الحقوق والحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجي، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور –خنشلة- تحت الرعاية السامية لوالي الولاية، وإشراف رئيس الجامعة البروفيسور عبدالواحد شاله، و رئاسة الدكتورة سامية عبداللاوي، وإدارة عميد الكلية، البروفيسور زواقري الطاهر. الملتقى يعتبر التظاهرة العلمية الأولى التي تفتتح بها جامعة عباس لغرور، السنة الجامعة 2021-2022، وذلك بحضور السيد والي الولاية، والوفد المرافق له من سلطات مدنية وعسكرية وأمنية وقضائية، و رئيس الجامعة،وعميد كلية الأعمال والقانون بالجامعة البريطانية في دولة الإمارات، ونائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العربية،ومستشار قانوني إقليمي بجامعة قطر، وسائل الإعلام المختلفة، أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية، طلبة الدكتوراه، والماستر في مختلف التخصصات. فكرة الملتقى جاءت من التطور التكنولوجي الحاصل الذي أصبح أحد أهم العوامل في تطور المجتمعات الإنسانية، إذ ان من جهة يتيح باستمرار فرص متزايدة لتحسين المستوى المعيشي للشعوب والأمم، ومن جهة أخرى يمكنه أن يولد أحيانا مشاكل اجتماعية، و إشكالات تهدد ما يتمتع به الأفراد من حقوق حريات أساسية. إشكالية الملتقى: وقد صيغت إشكالية الملتقى على اعتبار التقدم التكنولوجي سمة هذا العصر، حيث لعب دورا كبيرا في تغيير مجالات الحياة التقليدية الى حياة أكثر حداثة وتطور، للحد الذي يصعب فيه أن نتخيل مجالا من المجالات أو نشاطا إنسانيا لم ولن يتأثر بهذه الظاهرة الجديدة والمستقبل حافل دون شك بالكثير مما يتجاوزه حدود إدراكنا. الا أن هذا التطور التكنولوجي و ما حققه من مكاسب لا حصر لها في إسعاد بني البشر، بات ينذر بمخاطر تحمل في طياتها تهديد للحرية الفردية للإنسان وانتهاك لحرماته وحقوقه الأساسية. ويأتي الملتقى كمحاولة علمية تشاركية للوقوف أمام الاشكالات التي يثيرها التطور العلمي في المجال التكنولوجي والبحث عن السبل الناجعة لمعالجتها والمتمثلة في كيفية استغلال التطور التكنولوجي وجني ثماره للوصول الى مجتمع أفضل، مع مراعاة تفادي أن تؤثر هذه التكنولوجيا على حرية الإنسان، في إطار الاستخدام الأمثل والقانوني لنظم المعلومات والاتصالات الحديثة خدمة للبني البشر والمصلحة العامة، دون المساس بالحريات العامة وحقوق الأفراد الأساسية. أهداف الملتقى: •الوقوف على ما يحويه الملتقى من محاور ومعلومات بين دفتيه (حقوق وحريات وتطور تكنولوجي) نحسب أنها على قدر كبير من الفائدة لمن تتاح له فرصة المشاركة والاطلاع على أعماله. •رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بخطورة التطور التكنولوجي إذا لم يمارس في إطار قانوني يكفل التمتع بحقوقهم وحرياتهم. •محاولة الوصول الى مقاربات تشريعية بعرض مختلف أوجه النظر القانونية الدولية الإقليمية والمحلية وكيفية معالجتها للمسائل القانونية التي أفرزتها معطيات الحياة العلمية والتكنولوجيا الحديثة التي اخترقت حياة الإنسان. •كيفية التعامل مع المستجدات العلمية برؤية قانونية واضحة تحقق الأمن والآمان من هذا الوليد العلمي المتطور أمام المستخدمين له، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم دون الانتقاص من حقوق الآخرين والمساس بحرياتهم. •محاولة إيجاد ضمانات قانونية كافية وإعادة النظر في القواعد القانونية التقليدية ذات الصلة وتطويعها بشيء من المرونة تماشيا مع عصرنة التقدم العلمي الحاصل في المجال التكنولوجي لحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم العامة. محاور الملتقى: ثلاث محاور اساسية إعتمدها الملتقى تتمثل في: المحور الأول الإطار المفاهيمي للحقوق والحريات 1-مفهوم الحقوق والحريات الدستورية 2-التنظيم الدستوري والقانوني للحقوق والحريات المحور الثاني: أثر التطور التكنولوجي على الحقوق والحريات 1-أثر استخدام الحاسب الالكتروني على الحقوق والحريات 2-أثر استخدام الهاتف المحمول على الحقوق والحريات 3-أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الحقوق والحريات المحور الثالث: حماية الحقوق والحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجي 1-الحماية الوطنية للحقوق والحريات 2-الحماية الدولية للحقوق والحريات. التظاهرة العلمية شارك فيها أزيد 130 متدخل، من جامعات عربية أهمها الإمارات العربية، تونس، مصر، العراق، السودان، فلسطين، السعودية، و 33 جامعة وطنية شملت كل ربوع الوطن، صيغت في 78 إشكالية مختلفة شملت بكل محاور الملتقى، نذكر أن الملتقى الدولي اعتمد تشكيلة مختلفة ومهمة قانونية بالدرجة الاولى في اللجنتين الاستشارية والعلمية منها عميد كلية القانون والاعمال بالجامعة البريطانية في دبي، ومستشار قانوني لمجموعة شركات بالإمارات العربية المتحدة، وبروفيسور بجامعة قطر، ومستشار قانوني بوزارة العدل السودانية، ودكتور محاضر بجامعة بيدفوردشاير من بريطانيا، ودكتور من جامعة أندونيسيا، وثلة من دكاترة محاضرين في كل من دولة فلسطين، وتونس، ليبيا، والعراق. على قدر أهمية هذه التظاهرة العلمية، وهذه التشكيلات المتميزة على المستوى الدولي، الوطني والمحلي سيتوج الملتقى يتوصيات نأمل أن تكون موضع التنفيذ في كل الدول المشاركة. | |
| dc.description.abstract | يمكن القول أنّ التطوّر التكنولوجي عموما والرّقمنة على وجه الخصوص يُعتبر سلاحا ذا حدّيْن حيث تتحدّد نتائج إستعماله وآثاره وفقا للوسائل المتَّبَعة في ذلك والأهْداف المُزمع بلوغها. ويتمثّل الوجه الإيجابي للتطوّر التكنولوجي في تحسين مستوى ونوعيّة عيش الإنسان وتوفير خدمات ذات جودة والإنتقال من المُحيط المادي إلى اللاّمادي الذي يختصر الآجال ويُبسّط الإجراءات ويتجاوز حُدود الدّولة الواحدة. لكن الوجه الآخر لنفس العُملة يبدو مُخيفا في تأثيره على الإنسان وحقوقه إذا لم يُواكب هذا التطوّر إطار قانوني فعّال ومُحيّن ونافذ، وإذا لم تتوفّر آليّات آمنة للإنتفاع بهذا التطوّر، ولا أدلّ على ذلك من التطوّر السّريع للجرائم الإلكترونيّة وتنوّعها والتي جعلت من أمن الفضاء الإفتراضي ضرورة للإنسان الذي يستعمله وفي الآن ذاته رهانا للدّولة المعنيّة. وهذا الإشكال الأخير تعاني منه عديد الدّول، وقد وضع«الاتحاد الدّولي للاتصالات» المؤشر العالمي للأمن الذي على أساسه يتم التصنيف الدّولي للأمن السيبرنى. ولا شكّ أنّ الرّقمنة (ومن ورائها التطوّر التكنولوجي) يجب أن تحظى بعناية وإهتمام أكبر من الدّولة بتحيين الإطار القانوني وتوفير السلامة المعلوماتية لحماية الأشخاص في حقوقهم وحرياتهم، بل وحتى حياتهم في ظلّ ما يُعرف بـ"الإرهاب الإلكتروني" مع إقرار عقوبات صارمة ورادعة، وهذا يعني أنّ الرّقمنة ليست هدفا في حدّ ذاته بل مسار ووسيلة لتكريس وضمان وحماية حقوق الإنسان. ولا تكفي مجهودات السلطة وحدها في هذا الغرض ما لم يتمّ دعمها بوعي الأفراد بالاستخدام السليم والناجع للفضاء الإفتراضي It can be said that technological development in general and digitization in particular is considered a double-edged sword, as the results of its use and effects are determined according to the means used and the goals to be achieved. The positive aspect of technological development is the improvement of the standard and quality of human living, the provision of quality services, and the transition from the material environment to the immaterial, which shortens deadlines, simplifies procedures, and transcends the borders of a single country. But the other side of the same coin appears frightening in its impact on humans and their rights if this development is not accompanied by an effective, updated and enforceable legal framework, and if safe mechanisms are not available to benefit from this development, and there is no evidence of this from the rapid development and diversity of cybercrimes, which has made the security of the virtual space a necessity for humans. Whoever uses it is at the same time a bet for the country in question. Many countries suffer from this last problem, and the International Telecommunication Union has developed the Global Security Index, on the basis of which the international classification of cybersecurity is made. There is no doubt that digitization (and behind it technological development) must receive greater care and attention from the state in modernizing the legal framework and providing information safety to protect people’s rights and freedoms, and even their lives in light of what is known as “cyber-terrorism” with the adoption of strict and deterrent penalties, and this means Digitization is not a goal in itself, but rather a path and means to dedicate, guarantee and protect human rights. The Authority’s efforts alone are not sufficient for this purpose unless they are supported by individuals’ awareness of the proper and effective use of virtual space. | |
| dc.identifier.citation | ملتقى دولي حول: الحقوق و الحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجي | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/4647 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة | |
| dc.title | رقمنة الإدارة في تونس وحـقوق الإنسـان | |
| dc.title.alternative | Digitization of administration in Tunisia and human rights | |
| dc.type | Presentation |