تزوير التوقيع الإلكتروني كجريمة الكترونية مستحدثة
No Thumbnail Available
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور
Abstract
أدى التطور التكنولوجي الحديث، إلى جانب االعتماد المتزايد على شبكة المعلومات، إلى ظهور وسائل وأنماط جديدة للمعاملات، حيث انتقلت من الشكل التقليدي المادي إلى الشكل الإلكتروني، مع اعتماد الحاسب الآلي كأداة رئيسية في إبرام هذه المعاملات. وقد نتج عن هذا التحول ظهور تقنيات حديثة، من أبرزها الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، الذي أصبح بديل للتوقيع التقليدي في تحديد هوية المتعاقدين والتعبير عن ارادتهم في إبرام العقود، مما شكل صورة رقمية حديثة لتأمين الوثائق الإلكترونية.
وقد ساهمت هذه التقنية في تحسين سرعة ومرونة إجراء المعاملات، خاصة بعد أن أُقرت حجيتها ومطابقتها للتوقيع التقليدي من قبل العديد من التشريعات والمنظمات الدولية. إلاأن هذا التقدم التكنولوجي، ورغم مزاياه، يُعد سلاحا ذو حدين، حيث أن البيئة الإفتراضية التي تعتمد عليها هذه الأنظمة تُعتبر بيئة خصبة لعمليات الاختراق وارتكاب الجرائم المعلوماتية، التي باتت تهدد أمن وسلامة التوقيع الإلكتروني بمختلف أشكاله، مما أثار مخاوف المستخدمين وأضعف ثقتهم في هذه التقنية.
وبهدف حماية هذه المنظومة، تبّنت الحكومة الجزائرية جملة من التدابير القانونية من خلال القواعد العامة في قانون العقوبات، لاسيما في الفصل السابع مكرر المتعلق بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يتناول الجرائم التي تمس النظام المعلوماتي، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والتزوير المتعلق به. كما أقر المشّرع الجزائري القانون الخاص رقم 15-04 الذي يضع الإطار القانوني العام للتوقيع والتصديق الإلكتروني. ورغم أهمية هذا القانون، الا أنه يعاني من بعض النقائص، حيث لم يعالج جميع أنواع التعدي على هذه التقنية، كالتزوير والإحتيال، والتي تم تصنيفها كجنح تُترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة في الحكم بشأنها، رغم خطورتها.
وعليه، يُستنتج أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في اإلطار القانوني المنظم لهذا النوع من الجرائم، من خلال وضع قواعد أكثر صرامة لردع المجرمين، والحد من الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى تشكيل فرق متخصصة للتحقيق والفصل في هذه القضايا وفًقا لدرجةخطورتها.Modern technological developments, coupled with increasing reliance on the internet, have led to the emergence of new methods and patterns for transactions, shifting from traditional physical forms to electronic ones, with computers becoming the primary tool for concluding these transactions. This transformation has resulted in the emergence of modern technologies, most notably electronic writing and electronic signatures, which have become an alternative to traditional signatures for identifying contracting parties and expressing their will in concluding contracts. This has created a modern digital form for securing electronic documents.
This technology has contributed to improving the speed and flexibility of conducting transactions, especially after its validity and conformity to traditional signatures were recognized by numerous international laws and organizations. However, this technological progress, despite its advantages, is a double-edged sword, as the virtual environment upon which these systems rely is considered fertile ground for hacking and cybercrime, which now threatens the security and integrity of electronic signatures in all their forms, raising user concerns and weakening their confidence in this technology. To protect this system, the Algerian government has adopted a series of legal measures through the general rules of the Penal Code, particularly Chapter 7 bis on tampering with automated data processing systems, which addresses crimes affecting information systems, including electronic signatures and related forgery. The Algerian legislature also passed Special Law No. 15-04, which establishes the general legal framework for electronic signatures and certification. Despite the importance of this law, it suffers from some shortcomings, as it does not address all types of infringement of this technology, such as forgery and fraud, which are classified as misdemeanors, leaving the judge with broad discretion in ruling on them, despite their seriousness.
Therefore, it is concluded that there is an urgent need to review the legal framework regulating this type of crime by establishing stricter rules to deter criminals and reduce cybercrimes. Furthermore, it is necessary to form specialized teams to investigate and adjudicate these cases according to their degree of seriousness.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي