الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2024-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن ربط الجريمة بالعقاب هو ارتباط منطقي يؤدي إلى الردع العام والخاص، مما يجعل التجريم أحد وسائل توفير الحماية الجزائية للملكية الخاصة. ومن خلال التشريع الجزائي الجزائري، خص المشرع الجزائري مفهوم الاعتداء على الملكية الخاصة بجريمة واحدة وردت في المادة 386 من قانون العقوبات الجزائري. "إن وجود الحماية الجزائية للأموال يستلزم نطاقاً معيناً وعدواناً لا يتجاوز ذلك النطاق، كما أن فعالية هذه الحماية تستلزم آليات لتحقيق ذلك، وذلك لرسم طريق إجرائي للمشرع لتفعيل الحماية الموضوعية من خلال آليات أكثر ديناميكية من خلال آليات ما قبل المحاكمة المؤقتة التي من شأنها وقف الضرر المفترض على حكم القضاء في الموضوع برفع الدعوى العمومية وغيرها من الدعاوى المدنية بالتبعية، وخلال مرحلة المحاكمة يستلزم فرض العقوبة الجزائية كرد فعل على الجريمة.Linking crime to punishment is a logical link that leads to general and specific deterrence, which makes criminalization one of the means of providing criminal protection for private property. Through Algerian criminal legislation, the Algerian legislator has limited the concept of assault on private property to one crime mentioned in Article 386 of the Algerian Penal Code. "The existence of criminal protection of property requires a certain scope and an assault that does not exceed that scope, and the effectiveness of this protection requires mechanisms to achieve this, in order to draw a procedural path for the legislator to activate objective protection through more dynamic mechanisms through temporary pre-trial mechanisms that would stop the supposed damage to the judicial ruling on the subject by filing a public lawsuit and other civil lawsuits by extension, and during the trial stage it requires imposing a criminal penalty as a reaction to the crime.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:قانون جنائي